«النيابة الإدارية»: نرفض محاولات «الجمعية» تشويه الهيئة

أكد مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية، الثلاثاء، رفضه محاولات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها، والانتقاص والمساس بالمركزين الدستورى والقانونى لها.
وأعلن المجلس برئاسة المستشار عبدالله قنديل، أنه فى حال انعقاد دائم، لحين حصول الهيئات القضائية، ومن بينها هيئة النيابة الإدارية، على كل حقوقها الدستورية والقانونية.
وأصدر المجلس بيانا، أكد فيه أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن نصاً خاصاً بهيئة النيابة الإدارية أسوة بغيرها من الهيئات القضائية، معتبراً أن محاولة تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها تمثل مواقف عدائية شخصية بحتة معلنة من قبل ومنذ أمد بعيد.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادى يعلم هذه الدوافع والبواعث، التى تهدر المصلحة العامة للوطن ولا تصونها، وأن المجلس باعتباره الممثل الشرعى، الوحيد للجمعية العمومية لأعضاء الهيئة، البالغ تعدادهم 4 آلاف عضو، يراقب عن قرب ما يجرى بالجمعية التأسيسية ويوضح أن موقفه من هذه الأحداث يرتكز على حقائق وثوابت، وهى أن مصر بعد الثورة فى حاجة إلى جهود كل أبنائها المخلصين، من أجل صياغة مستقبل أفضل للإنسان المصرى، وأن صياغة هذا المستقبل، تقتضى وضع دستور جديد للبلاد، يصون ولا يبدد، يحمى ولا يهدد، يحافظ على الحقوق والحريات، ويحفظ للإنسان المصرى كرامته، ليس فقط على أرض وطنه، بل أينما وجد، ويرسخ هذا الدستور مبدأ المساواة التامة بين الأفراد والمؤسسات.