نادى النيابة الإدارية يعد بالتصعيد بعد تردد شائعات بإقصائه من تأسيسية الدستور

أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل بيانا بعد أن ترددت أنباء عن محاولة إقصاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من الجمعية التأسيسية للدستور، بالرغم من أنها الممثل الشرعى للدستور.
وقال البيان إن مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية أكد باعتباره الممثل الشرعى والوحيد للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4 آلاف عضو تقريبا إذ يراقب عن كثب ما يجرى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ويوضح أن موقفه من هذه الأحداث يرتكز على الحقائق والثوابت وهى:
أولا: إن مصر بعد الثورة المباركة فى حاجة ماسة إلى جهود أبنائها كل أبنائها المخلصين، من أجل صياغة مستقبل أفضل للإنسان المصرى.
ثانيا: إن صياغة هذا المستقبل تقتضى وضع دستور جديد للبلاد يصون ولا يبدد يحمى ولا يهدد، ويحافظ على الحقوق والحريات ويحفظ للإنسان المصرى كرامته ليس فقط على أرض وطنه، بل وإنما يرسخ هذا الدستور مبدأ المساواة التامة بين أفراد والمؤسسات.
ثالثا: كما أن هذا الدستور يجب أن يتضمن نصا خاصا بهيئة النيابة الإدارية أسوة بغيرها من الهيئات القضائية.
رابعا: أن محاولة البعض بداخل الجمعية التأسيسية تشويه قيمة ومكانة هيئة النيابة الإدارية، وتعمد إقصائها هو مواقف عدائية شخصية بحتة معلنة من قبل ومنذ أمد بعيد من هذا البعض، ومجلس الإدارة على علم تام بهذه الدوافع والبواعث والتى تهدر المصلحة العامة للوطن ولا تصونها.
خامسا: إن مجلس الإدارة لن يقبل ومن وراءه الجمعية العمومية أى انتقاص أو مساس بالمراكز الدستورية والقانونية لهيئة النيابة الإدارية يجعلها دون غيرها من الهيئات القضائية.
سادسا: إن مجلس الإدارة يعلن للكافة أنه فى حالة انعقاد دائم لحين حصول هيئة القضائية على كل حقوقها الدستورية والقانونية.
وجاء ذلك بعد أكدت بعض الشخصيات العامة بالجمعية من دراسة إمكانية إقصاء هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة من الجمعية التأسيسية للدستور، الأمر الذى جعل نادى النيابة الإدارية يعقد اجتماعا طارئا، ويظل فى حالة انعقاد دائم بصفة طارئة، وذلك من أجل حل تلك المشكلة، ووعد بإجراءات تصعيدية ولم تم إقصاء الهيئة من الجمعية التأسيسية للدستور.