نادي مستشاري النيابة الإدارية يرفض تصريحات الغرياني ويتهمه بممارسة القمع والإقصاء المتعمد

رفض مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الادارية ما جاء بتصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور حول إعتراضه علي النص علي هيئة النيابة الإدارية في الدستور الذي تعده الجمعية التأسيسية.
وأصدر مجلس إدارة النادي بيانا بعد اجتماعه أمس فند فيه تصريحات المستشار الغرياني التي قال فيها إن "المشرع استعاض بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة عن القضاء العادي بمناسبة مذبحة القضاء". وذكروا في بيانهم أن هذا الكلام يعد تلفيقاً للتاريخ فالثابت تاريخياً أن هيئة قضايا الدولة قائمة علي أرض مصر من عام 1875والنيابة الإدارية من عام 1954ومذبحة القضاء وقعت في عام 1969 وأضاف البيان أن مذبحة القضاء المنوه عنها لم تقتصر علي قضاة المحاكم فقط بل امتد أثرها واستطال إلي رجال الهيئات القضائية الأخري ومنها مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة وأرشيف وزارة العدل ورئاسة الجمهورية وكل الجهات المختصة المعنية بالأمر يوجد به المستندات التي تؤكد ذلك.
واتهم البيان المستشار الغرياني بأنه ينطلق من موقف عدائي للنيابة الإدارية لم يكن وليد الساعة بل أن هذا الموقف العدائي منذ وقت بعيد سجلته أوراق رسمية تتمثل في تقرير سبق له إعداده في عام 2004 بمناسبة فحص بعض الطعون الانتخابية التي تطعن بالتزوير في عضوية بعض أعضاء البرلمان في حينه. وبدلا من أن يتصدي لبحث وفحص التزوير اتجه الي منحي بعيداً كل البعد عن الموضوع محل الفحص وانتهي علي غير سند إلي بطلان الإنتخابات في جمهورية مصر العربية جميعها ولم يطلب منه ذلك واستند إلي حجج لا تقوم علي سند من الواقع أوالقانون مفادها أن النيابة الإدارية وقضايا الدولة أشرفتا علي الانتخابات وهما ليستا من الهيئات القضائية، وهو الأمر الذي أحيل للمحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير من السيد المستشار وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الوزراءل بيان مدي تمتع الهيئتين بالصفة والطبيعة القضائية من عدمه وانتهت المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 2لسنة 26 ق عليا إلي أن الهيئتين تندرجان في مصاف الهيئات القضائية في مصربناءً علي عدة أسانيد أرتأتها المحكمة من بينها النصين السابقين من القانون المنظم لكل من الهيئتين علي النحو السابق بيانه .
وأكد البيان أن دستور 1971 نص على أن النيابة الإدارية من الهيئات القضائية واستدلوا على ذلك بعدة نقاط هي إن النيابة الأدارية اكتسبت الصفة القضائية منذ نشأتها حتي مع عدم النص علي ذلك بإسناد مهمة الإدعاء التأديبي لها ومباشرته أمام محاكم مجلس الدولةالتي تعد جزءً من القسم القضائي بالمجلس ولم ينكر أحد ذلك بالاضافة إلى أن نصوص القانون رقم 82لسنة 1969بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية التي عددت هذه الهيئات القضائية ومن بينها بالقطع النيابة الإدارية ورئيسها عضواً بهذا المجلس، وكذلك محاضر لجنة نظام الحكم التي كانت تعد مسودة دستور 1971والتي تضمنت بيان الهيئات القضائية القائمة وقت وضع هذا الدستور ومن بينها النيابة الإدارية، وأوضاف البيان أن العديد من أحكام المحكمة الدستوربة العليا والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض التي تناولت في مدونات أحكامها عبارات صريحة وواضحة تؤكد الطبيعة القضائية للنيابة الإدارية .وهذه الأحكام من الكثرة والتنوع مما لا يمكن معه ايرادها في هذا الموضع. ولا شك أن القاضي الغرياني يعلمها وأن كان يحاول أن يتناسي هذه الاحكام العديدة الشهيرة .
وإتهم البيان الغرياني بمحاولة فرض رأيه على أعضاء الجمعية التأسيسية ومحاولة تبني إتجاه معين ، وناشد نادي النيابة الإدارية جميع اعضاء الجمعية التأسيسة بالأ يتأثروا بهذه المواقف ويلتزموا بمعايير التجرد والموضوعية وهم يرسمون مستقبل مصر بعد الثورة.
وإختتم النادي بيانه بالقول “أن موقف السيد القاضي الغرياني يمكن تلخيصة في عبارات بسيطة أنه نسي بل يتناسي حقيقة واقعة علي أرض مصر هذه الحقيقة هي قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2012. بل لا أكون متجاوزأ إذا قررت انه بهذه المواقف لا يعترف بهذه الثورة التي قامت لتهدم التمييز والتهميش وسياسة الإقصاء المتعمد وهي أسباب دعمت الفساد وشجعت المفسدين علي أن يعيثوا في الأرض فساداً. أنه بهذه المواقف يتبني ذات السياسة التي كان يتبناها النظام السابق من رفض كل اصلاح وتطوير لكل مؤسسات الدولة بصفة عامة والجهاز القضائي بصفة خاصة ."
Comment *