الحضرى: نرفض احتكار الجمعية التأسيسية للدستور

هدد أعضاء النيابة الادارية بالاسكندرية بالتصعيد ضد الجمعية التأسيسية فى حالة محاولة التمييز بين الهيئات القضائية فى الدستور .
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها نادى النيابة الادارية بالاسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى رئيس النادى لمناقشة ما يدار من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى ضوء المناقشات المثارة بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة دستور مصر الجديد، حضر الجمعية لفيف من مستشارى النيابة.
وقال المستشار سعد النزهى: "إن ممثلى الجمعية العمومية بنادى النيابة الادارية تقدموا بخطاب عاجل الى الجمعية التأسيسية للدستور الجديد تؤكد فيه على رفضها التمييز بين الهيئات القضائية تحت أى مسمى وان المجلس الاعلى للهيئات القضائية يجب ان يشمل فى عضويته كل رؤساء الهيئات القضائية .
وحذر "النزهى" من التلاعب بالألفاظ بين جهة قضائية وهيئة قضائية واكد على وجوب التماثل بين مركز أعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الادارية بوصفهما سلطتى تحقيق وادعاء وجزءا من تشكيل المحاكم التى يدعون أمامها النصوص واجبة التعديل على نحو يكفل المساواة التامة فى المراكز القانونية بين كافة المؤسسات القضائية، وهى أولا النص المقترح من اللجنة المختصة بأن السلطة القضائية تتولاها جهات القضاء وتتكون من القضاء العادى والمحكمة الدستورية.
ومن جانبه، أكد المستشار وليد الحضرى رئيس النيابة الادارية ان أعضاء النيابة وافقوا جميعا على استخدام كل الخيارات التى يكفلها الدستور والقانون لمنع الجمعية التأسيسية من التمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة وانه قد انعقدت ايضا جمعية عمومية طارئة بأعضاء النيابة الادارية على مستوى الجمهورية .
وأصدرت بيانا أكدت فيه على ذات المطالب فليس من المقبول بعد ثورة 25 يناير ان نقبل ان تكون الهيئات القضائية مقسمة الى هيئات قضائية مميزة وهيئات قضائية درجة ثانية لا لسبب إلا لأن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية يرغبون فى تمييز الهيئات القضائية التى يعملون بها واحتكار السلطة القضائية لحسابهم .
وأكد "الحضرى" أن النيابة الادارية لعبت دورا جوهريا فى خدمة هذا الوطن ومكافحة الفساد المالى والادارى رغم أن النظام السابق قيدها ونزع عنها كل أسلحتها واذا أردنا تطهير مؤسسات الدولة كما ناب الشعب فيجب ان تكون النيابة الادارية هى طليعة القوى الشعبية فى هذا التطهير ومع ذلك نجد أن لجنة السلطة القضائية بالدستور تجعل من أعضاء النيابة الادارية عرضة للعزل وتمنع رئيس المجلس الاعلى للنيابة من إبداء رأيه فى الشأن القضائى المشترك وتجعل من أعضاء النيابة هيئة قضائية وباقى أعضاء الهيئات القضائية جهة قضائية بما يسمح بإقصاء أعضاء النيابة من السلطة القضائية بما يمثل انتهاكا صارخا للمراكز القانونية المتساوية ولم يقبل أعضاء النيابة ذلك وقد يلجأ أعضاء النيابة بكافة الخيارات القانونية ومن بينها اللجوء الى المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن .