"النيابة الإدارية" تقترح تعديل نصوص السلطة القضائية

اجتمع مساء أمس السبت ممثلو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية وممثلو الجمعية العمومية بمقر النادى.
ووافق الاعضاء على أقتراح تعديل النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية فى دستور مصر الجديد نظرا لما انطوت عليه النصوص من إخلال بقواعد العدالة والمساواة وميل النصوص إلى تمييز بعض الهيئات القضائية عن بعض.
ومن جانبه أكد المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الادارية بالمحافظة خلال الاجتماع أن النصوص واجبة التعديل على نحو يكفل المساواة التامة فى المراكز القانونية بين كافة المؤسسات القضائية، وهى اولا النص المقترح من اللجنة المختصة بأن السلطة القضائية تتولاها جهات القضاء وتتكون من القضاء العادى والمحكمة الدستورية.
وطالب النزهى بأن النص المطلوب هنا اضافة الى هذا النص المقترح (والنيابة العامة والادارية بوصفهما سلطتى ادعاء وجزء من تشكيل المحاكم التى يمثلون الادعاء فيها ) الى جهات القضاء حتى يكون نص مانع جامع لكل الجهات القضائية على نحو يكفل المساواة بينهم ويضمن تمثيل النيابة الادارية ضمن مجلس رؤساء الجهات القضائية.
وأضاف النزهى أن النص الثانى مقترح لجنة القضاة واعضاء النيابة ماعدا معاونى النيابة وقضاة مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل.
وتابع أن النص المطلوب هو القضاة واعضاء مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية واعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية ما عدا معاونى النيابة والمندوبين المساعدين بمجلس الدولة غير القابلين للعزل.
وقال النزهى إن النص المقترح أيضا من اللجنة هو بأن النيابة الإدارية (هيئة قضائية مستقلة) وتابع النزهى أن النص المطلوب هو أن النيابة الادارية جهة قضائية مستقلة تتولى الإدعاء التأديبى أمام مجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والادارى والتحقيق فى المخلفات المالية والادارية بأجهزة الدولة والجهات التى يسهم فيها المال العام ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى.
وشدد الحاضرون على الحرص فى صياغة ما يلى اولا النص على النيابة الادارية من تشكيل السلطة القضائية ومجلسها المزمع النص عليه من الدستور الجديد حفاظا على دور النيابة الادارية فى دعم العدالة والشئون المشتركة للعدالة والتأكيد أن النيابة الإدارية شأنها شأن النيابة العامة ولا يتصور أن تتم مناقشة أمور السلطة القضائية فى غياب النيابة العامة.
ونوه الحاضرون على ضرورة توحيد المصطلحات القضائية فى الدستور اما بمصطلح جهة قضائية او هيئة قضائية حتى يغلق الباب امام اى تمييز او تفرقه بين مؤسسة قضائية واخرى.
وأضاف الحاضرون اينما وجد المال العام يجب أن توجد النيابة الادارية لحمايته حيث إنه لابديل عما سبق لاصلاح منظومة العدالة سوى ان تندمج النيابة الادارية فى النيابة العامة بالاختصاص الجنائى والتأديبى للموظف العام والمال العام وفق نص دستورى يكفل تحقيق هذا الاندماج.