لجنة لوضع مشروع قانون للنيابة الإدارية

صرح المستشار سعد النزهى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تشكيل لجنة من ثمانية مستشارين برئاسته و عضوية كل من المستشار رفيق سلام و المستشار ثروت محجوب و المستشارة سامية المتيم و المستشار خالد الطناني و المستشار منتصر شمس الدين و المستشار إسلام أحسان.
وذلك لوضع مشروع قانون للنيابة الإدارية لكى يكون القضاء التأديبي له سلطة قضائية مستقلة بجناحيه الادعاء و المحكمة وأن تكون النيابة الإدارية شعبة قضائية من شعب مجلس الدولة كما هو متبع بين النيابة العامة و القضاء العادي سواء بسواء بغير تمييز وطلب " النزهى " أن تكون النيابة الإدارية شعبة من شعب القضاء العادي
واوضح " النزهى " ان الهدف من تلك اللجنة التواصل مع كافة فئات و طوائف المجتمع لإبراز دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري و الكشف عن أهمية النص على هيئة النيابة الإدارية في الدستور المصري الجاري الإعداد له على أن يخطر به رئاسة الهيئة و المجلس الأعلى للهيئة و مجلسي الشعب و الشورى بصفتهما التشريعية ووزير العدل و جميع الجهات المعنية .
واضاف " النزهى " انه تم اختيار أربعة مستشارين من مستشاري الهيئة ووضعهم نصب أعين القائمين على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور للاختيار من بينهم لتمثيل الهيئة باللجنة وتضمه اللجنة و المستشارون وفيق سلام و المستشار عبد الغفار سليمان و المستشار إسلام إحسان وطالب " النزهى " من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإقلال من تعيين الإناث في الهيئة مستقبلا و إتاحة الفرصة للذكور من المتفوقين.