عمومية النيابة الإدارية تختار 4 مستشارين للمشاركة في “تأسيسية الدستور” وتطالب بالإقلال من تعيين الإناث في الهيئة

طالبت الجمعية العمومية لمستشارى النيابة الإدارية التى عٌقدت ظهر اليوم بمقر النادى النهرى لمستشارى النيابة الإدارية، المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالإقلال من تعيين الإناث في الهيئة مستقبلا وإتاحة الفرصة للذكور من المتفوقين، وذلك في حضور 1500 عضوا من أعضاء الهيئة – بما يحقق النصاب الصحيح للانعقاد- .
كما قررت الجمعية اختيار أربع مستشارين من مستشاري الهيئة وترشيحهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، للاختيار من بينهم لتمثيل الهيئة باللجنة، وهم المستشار سعد النزهي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار وفيق سلام والمستشار عبد الغفار سليمان والمستشار إسلام إحسان.
وأعلنت الجمعية عن تشكيل لجنة من ثمانية مستشارين برئاسة المستشار سعد النزهي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضوية كل من المستشار رفيق سلام والمستشار ثروت محجوب والمستشارة سامية المتيم والمستشار خالد الطناني والمستشار منتصر شمس الدين والمستشار إسلام إحسان، لوضع مشروع قانون للنيابة الإدارية على نحو عاجل، على أن يخطر به رئاسة الهيئة والمجلس الأعلى للهيئة ومجلسي الشعب والشورى بصفتهما التشريعية، ووزير العدل وجميع الجهات المعنية، بحيث تتولى هذه اللجنة التواصل مع كافة فئات وطوائف المجتمع .
من جانبه، قال المستشار خالد الطنانى المنسق العام لائتلاف مستشارى النيابة الإدارية ل” البديل”: “القانون الخاص بالنيابة الإدارية لابد وأن يحوز على أهيمة ذاتيه فى الدستور الجديد، وهذا القانون سيجرى إعداده فى إطار عدة قواعد أهمها أن يكون القضاء التأديبي سلطة قضائية مستقلة بجناحيه الإدعاء والمحكمة، وأن تكون النيابة الإدارية شعبة قضائية من شعب مجلس الدولة، كما هو متبع بين النيابة العامة والقضاء العادي سواء بسواء بغير تمييز، وأن تكون النيابة الإدارية شعبة من شعب القضاء العادي.
وكان أعضاء الجمعية العمومية رفضوا أن يديرها أي من رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية الرئيسي أو أي من أعضائها، وقاموا بإنزالهم جميعا من على المنصة، وتولى رئاسة الجمعية أكبر الأعضاء سناً المستشار سعد النزهي نائب رئيس الهيئة.