عمومية مسشتاري النيابة الادارية تقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية اذا لم يستجب المشير لطالبتهم

مقاطعة الإشراف على الانتخابات البرمانية القادمة، الاعتصام داخل مقر النيابة الإدارية، تأجيل إتخاذ موقف حتى غدا الأحد فى حين مقابلة المشير ... فجرت تلك الخيارات التى طرحت على أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى نادى النيابة الإدارية أمس الجمعة بالتصدى إلى تجاهلهم لمطالبهم عاصفة من الجدل إنتهت إلى مطالبة غالبية المستشارين الحاضرين للجمعية لإقالة مجلس إدارة النادى الذين حملوه مسئولية عدم إكتمال نصاب الجمعية لإعلانه 700 عضو فقط من مجمل 4000 عضو لم يحضر منهم اكثر من 300 مستشار فقط .

المستشارون اكدو على ضرورة مقاطعة الاشراف على الانتخابات البرمانية القادمة و ان رئيس النادى المستشار عبد الله قنديل أكد لهم ان الائحة الداخلية للنادى تنص على وجوب حضور اكتمال النصاب فى حال عقد جمعية عمومية طارئة للنادى «نصف عدد الاعضاء +1» وهما ما يعادل 2001 عضوا مضيفا الى ضرورة عدم حرمان الشعب المصرى من ضمانه مشاركة مستشارى النيابة الادارية فى الاشراف على الإنتخابات.

مضيفا أن المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى حدد الاحد القادم لعقد لقاء لعدد من مستشارى هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى حل مشكلتهم وطلب رئيس النادى من أعضاء الجمعية العمومية انتظار نتائج هذا اللقاء قبل تعليق العمل داخل مقرات النيابة الادارية بالقاهرة والمحافظات لحين الاستجابة لمطالب مستشارى هيئة النيابة الادارية وهو ما قابله عدد من المستشارين بالرفض الشديد مؤكدين على ان المجلس العسكرى لم يستمع سوى للضجيج والصوت الصاخب فسبق واصدر عده قرارات خلال الفترة السابقة فى موضعات اقل شئنا من استقلال هئية النيابة الادارة عن وزارة العدل وهو ما رد عليه المستشار حمزة فؤاد احد اعضاء الجمعية بأنه من الواجب ابتعداد مستشارى النيابة من الإشراف عن الإنتخابات حتى لا يتم وصف مستشارى النيابة الادارية بأنهم ممثلين عن السلطة التنفذية لتبعهيا لوزارة العدل وهو ما حدث خلال الانتخابات السابقة .

اعضاء الجمعية العمومية طالبو رئيس النادى بإجراء تصويت على مقاطعة الانتخابات او الاعتصام عن العمل فرفض رئيس النادى المستشارى عبد الله قنديل الذى بدأ الجمعية بالتأكيد على عدم اكمتال نصبها مبررا بأن المجلس العسكرى لا يتفاوض مع المعتصمين فرد عليه عدد من المستشارين بأن مطالبهم ليست فئوية ولا تتعلق بسياسة رواتبهم لكى يتجاهلها المجلس العسكرى ولكن يريدو عدوة صلاحتهم المسلوبة منهم مثل فصل الرقابة الإدارية عن النيابة الادارية وإصدار قانون الخصخصة الذى أخرج عدد كبير من شركات القطاع العام عن رقابة النيابة الإدارية ومحاولة إقصاء النيابة من اعمال الانتخابات بزعم أنها تخضع لإشراف السلطة التنفذية.

و من ثم والكلام مازال على لسان اعضاء الجمعية العمومية مطالبنا مشروعنا ولا يوجد مبرر لتجاهل المجلس العسكرى لإقرارها .

أما المستشار سعد النزهى نائب رئيس الهئية والمعبر عن الموقف الرسمى لهئية النيابة الادارية طالب أعضاء الجمعية العمومية بالانتظار لمقابلة المشير طنطاوى على أن يتم اصدار قرار جماعى يتلزم به جميع مستشارى النيابة الادارية بمقاطعة الاشراف عن الانتخابات .