خلافات الهيئات القضائية مع "العسكري" تهدد بغياب الإشراف القضائي على الانتخابات

مستشارو النيابة الإدارية يعقدون عمومية طارئة الجمعة
غياب الإشراف القضائي على الانتخابات القادمة يعرضها للتزوير
"انتخابات برلمانية تحت إشراف قضائي كامل" غاية المنى ولكن هل سيتحقق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية القادمة، سؤال ربما تصعب الإجابة عليه الأن، لوجود فرق شاسع بين عدد القضاه وعدد اللجان التى سيشرفوا عليها، الجهات القضائية من جهتها فتحت باب تلقي رغبات المستشارين الراغبين في المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة لأن الإشتراك في الإشراف أمر إختياري لكل قاضي ومن حقه أن يشارك أو يعتذر، وهو ما دفع عدد من مستشاري النيابة الإدارية لإعلان امتناعهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة لتجاهل المجلس العسكري مطالبهم الخاصة باستقلالهم عن وزارة العدل.
المستشارون قرروا عقد جمعية عمومية طارئة بمقر ناديهم غدا الجمعة برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة للتصدي لتجاهل المجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون يضمن استقلال النيابة الإدارية عن وزارة العدل ويفعل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة وينص على مساواتها بكافة الهيئات القضائية وتمثيلها ضمن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والذي سبق وأرسلته النيابة الإدارية إلى المجلس العسكري في 6 يونيو الماضي، المستشارون أكدوا أن الخيارات المطروحة أمامهم خلال جمعية اليوم هي الإضراب عن العمل والامتناع عن المشاركة في الانتخابات القادمة.
المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشاري النيابة الإدارية من جانبه قال ل"الدستور الأصلي" أنه لا أحد يريد مقاطعة الانتخابات لأنه واجب وطني ولكن إذا صوت أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري النادي بمقاطعة الانتخابات لا نملك سوى الامتثال لقرار الأغلبية، أما المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي للهيئة فذكر أن عدد مستشاري النيابة الإدارية المفترض مشاركتهم في الإشراف على الانتخابات البرلمانية هم 3 ألاف مستشار ولكن إذا توصل أعضاء الجمعية العمومية للنادي إلى مقاطعة الانتخابات فسيتقدم كل مستشار باعتذر مسبب للهيئة مضيفا أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية هو أمر إختياري لا يجبر عليه أي قاضي، مستشارى هيئة قضايا الدولة أيضا ليسوا أفضل حالا من أعضاء النيابة الإدارية فلديهم نفس المشكلة مع المجلس العسكري الذي يرفض فصلهم عن وزارة العدل وكان من المفترض أن يعقدوا جمعية عمومية موازية لجمعية النيابة الإدارية لولا تدخل اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري للتوسط للوصول الى حل بين الهيئة والمجلس العسكري.
اجتماع مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه باللواء عادل المرسي لم ينتهي وهو ما دعا أعضاء الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة يؤجلون عقد جمعيتهم العمومية التي يعلنوا موقفهم فيها من المشاركة في الإشراف على الانتخابات الى بعد غدالسبت وبعيدا عن موقف نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، صرح مصدر قضائي رفيع المستوى بالهيئة أنه رسميا تقرر مشاركة ما يزيد عن 2350مستشار بالهيئة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة.