شروط القضاة للإشراف علي الانتخابات

في ظل الاختلاف الموجود في الشارع السياسي حول هل الانتخابات البرلمانية قبل الدستور أو العكس تردد السؤال هل يشرف القضاة علي الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل هناك تباين في وجهات النظر داخل العائلة القضائية حول هذه القضية المهمة.
الآراء تنوعت.. فريق وضع الإشراف القضائي علي الانتخابات مقابل استقلال القضاء، وآخر يعتبر الإشراف جزءا من الدستور ولكن لابد من توفير الأمن الكامل لضمان ديمقراطية الانتخابات. عقب الثورة عاد الصراع بين من خسروا انتخابات النادي يقودهم المستشار زكريا عبدالعزيز ومن كسبوها ويقودهم المستشار أحمد الزند.
ويبدو أن تأمين القضاة من أجل الإشراف علي الانتخاب خاصة في الصعيد والريف وطلب القضاة بأن يكون الدستور أولا قبل الانتخابات سيكون أحد منافذ تجديد الصراع بين الطرفين.
وعقب الإعلان عن إحالة المستشارين الثلاثة للجنة التفتيش القضائي كانت انتخابات نادي قضاة الزقازيق تعلن نجاح المستشار حسن النجار رئيس محكمة الاستئناف رئيسا للنادي، وهو أحد المستشارين الثلاثة المحالين للتحقيق وعقدت الجمعة الماضية جمعية عمومية طارئة طالب المستشار أشرف زهران عضو مجلس نادي القضاة السابق بامتناع القضاة عن الإشراف علي الانتخابات إلا إذا عاد استقلال القضاء.. لكن المستشار حسن النجار أكد أن القضاة يحترمون الدستور المصري والمواطن المصري شرفنا بالمطالبة بالإشراف علي الانتخابات وأن الجمعية العمومية لنادي القضاة بالزقازيق لم تصدر قرارا بالامتناع عن الإشراف علي الانتخابات من أجل استقلال القضاء.. ولكن جميع القضاة يطالبون بضرورة تأمين الشرطة والجيش للعملية الانتخابية.
أمر التأمين عرض علي وزير العدل محمد الجندي الذي اتفق مع المجلس العسكري علي تأمين الشرطة والجيش للقضاة وكما أشرفنا علي الاستفتاء علي تعديل الدستور وحضره 14 مليونا سوف نشرف علي الانتخابات القادمة بعد وعود بالتأمين باعتباره حقا دستوريا لصالح الشعب الذي يحترم القضاة، والقضاة يقدرون هذه الثقة.
المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي القضاة قال: استقلال القضاء مطلب لجميع القضاة لكنه لا يجب أن يتم بشكل مشروط أو نتاج ظروف وضغوط خاصة للأحداث الراهنة وأن القضاة سوف يشرفون علي الانتخابات من أجل المشاركة في المسئولية تجاه الوطن وإعمالا للدستور، ومن أجل تحقيق انتخابات حرة نزيهة وعودة مصر إلي أوضاعها الطبيعية بعد الاستقرار البرلماني والأمني قبل أي شيء وأن مشاركة القضاة في الإشراف علي الانتخابات حماية لحق المواطن في تحقيق انتخابات ديمقراطية وهذا الرأي أعتقد هو المتفق عليه بين غالبية القضاة.
ويضيف المستشار محمد عبده:الأهم هو مشاركة الشعب في حقه في التصويت حتي لا يفوز بالانتخابات فصيل معين أو حزب معين ويحولها لتحقيق مصالحه فقط ولابد من مشاركة كل الأحزاب والتجمعات والتيارات من أجل إحداث التغيير وعودة مصر لمكانتها السابقة.
ويستمر المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة في التأكيد علي مشاركة القضاة في الانتخابات، بل ينفي وجود جدل حول هذا الموضوع، فالقضاة خرجوا من الجمعية العمومية لنادي قضاة الزقازيق ونفوا ما تردد عن الامتناع عن الإشراف علي الانتخابات مقابل استقلال القضاء وأن الإشراف يتم بناء علي نص الدستور وهو واجب علي القضاة تجاه البلد نظرا لثقة الشعب في القضاة وقبل الثورة كانت مطالب الشعب أن يكون الإشراف القضائي علي الانتخابات كاملا وغير منقوص وبالتالي بعد الثورة يجب تفعيل هذه المطالب وتأكيد مبدأ إتاحة الفرص للجميع.
شرط الإشراف مع الضبط الأمني - وفق الشريف - تم الاتفاق عليه مع وزيري العدل والداخلية، أيضا المجلس العسكري وتم تدعيم الشرطة بخمسين ألف جندي وتم الاتفاق علي خطة لتأمين القضاة بشكل كامل.. استقلال القضاء هو المطلب الأساسي لنادي القضاة من خلال مطالب المستشار أحمد الزند رئيس النادي لوزير العدل بتفعيل استقلال القضاء قولا وعملا، ولا مساومة علي ذلك أو شروط.
المستشار السيد عبدالعزيز عمر - رئيس محكمة استئناف القاهرة والمشرف علي الانتخابات البرلمانية الأشهر في تاريخ مصر 2010 ينفي وجود خلاف أو تعارض في الإشراف علي الانتخابات باعتباره جزءا أساسيا من الدستور لضمان ديمقراطية الانتخابات وأن الجميع يبحثون عن الحقوق الأمنية للقضاة وهو حق لهم للمواطن، أن يتم الحفاظ علي أمنه أثناء أداء واجبه وأن السبب الرئيسي في هذا الجدل وربط الإشراف علي الانتخابات بالاستقلال القضائي والتأمين هو نتاج إحالة المستشارين الثلاثة إلي لجنة تحقيق بالتفتيش القضائي والمهم أن يعمل الجميع من أجل استعادة مصر وعودة الأمور إلي طبيعتها لحماية الجميع وتحقيق للديمقراطية التي نتطلع لها بعد ثورة يناير.
أما الاتجاه الآخر سواء من أعضاء نادي القضاة السابقين أو غيرهم من القضاة فهم يؤكدون ضرورة الاستقلال خاصة بعد أحداث الثورة مع الاهتمام بتأمين القاضي في اللجان البعيدة مثل لجان أقاصي الصعيد وحضن الجبل وقلب الريف المصري في القري والنجوع ويقود هذا الاتجاه المستشار زكريا عبدالعزيز وهشام جنينة وغيرهما.
الأصل في هذا الجدل الحاد داخل صف القضاة جاء من المستشار أشرف زهران عضو مجلس نادي القضاة السابق الذي أعلن في الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة الزقازيق الجمعة الماضية عن امتناع القضاة عن الإشراف علي الانتخابات شرط الحصول علي الاستقلال ورغم نفي الجميع لكلام المستشار زهران وتعليق البعض بأنه حماس شباب وتيار مستقل إلا أن المستشار أشرف زهران أكد مطالبه دون تراجع أو تجميل بقوله أن الثورة غيرت أمورا كثيرة لكنها لم تدخل وزارة العدل أو مجلس القضاء والمطالبة باستقلال القضاء هي مطالب للشعب قبل القضاة وقبل الثوار.. لأنني عندما أطالب باستقلال القاضي وعدم خضوعه لأي رقابة سواء من وزير العدل أو من إدارة شكاوي المستشارين سوف أشارك في انتخابات ديمقراطية وسليمة لأن القاضي حر في رأيه وعمله.
أضاف المستشار أشرف زهران إنه ذهب إلي أبعد من ذلك بالمطالبة بإقامة دعوي قضائية ضد وزير العدل وإدارة الشكاوي والتحقيقات لأنها غير قانونية وأن بعض القضاة يؤيدون الدعوة لعدم الإشراف علي الانتخابات إذا لم يتحقق الاستقلال وهؤلاء القضاة هم قاعدة كبيرة يؤدون دورهم في ظل تقاعس نادي القضاة عن أداء دوره تجاه ما يحدث مؤخرا وأن القضاة يطالبون الشعب بإنقاذه واستقلاله لأداء دوره تجاه المجتمع.
المستشار هشام جنينة - رئيس محكمة استئناف القاهرة - سكرتير عام نادي القضاة السابق اعتبر الإشراف علي الانتخابات مطلبا يتمثل في الثقة العامة في القضاء الذي يبدأ باستقلال رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئية وتبعيتهم لمجلس القضاء وليس لوزير العدل حتي لا تتكرر أحداث الانتخابات الماضية 2010 من بطلان وتزوير وأن استقلال القضاء الذي نطالب به أمر غير معقد، ويمكن التعديل بمرسوم مثل المراسيم التي تصدر وليست معجزة وأن ممدوح مرعي وزير العدل السابق أساء استخدام صلاحياته خلال الفترة السابقة ولابد من تصحيح أوضاع القضاة بعد الثورة ومن حق أي زميل أن يمتنع عن الإشراف علي الانتخابات في مقابل استقلال القضاء ونفس الأمر في حالة عدم وجود ضمانات أمنية تؤمن عمل القاضي وأداء رسالته تجاه المجتمع وتحقيق العدالة.
بينما يطالب المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف بني سويف بضرورة استقلال القضاء وإشراف مجلس القضاء علي التفتيش وإلغاء سلطة الوزير في محاسبة القضاة باعتباره يمثل السلطة التنفيذية للدولة وفي العالم كله المجالس القضائية هي التي تدير شئون القضاة مع ضرورة الاستقلال المادي للقضاة وعندما يأخذ القاضي حقوقه سوف يشرف علي الانتخابات بنزاهة كاملة حتي لا تتكرر أحداث انتخابات 2005 وأيضا 2010 والشرط الأساسي في الإشراف علي الانتخابات القادمة هو تأمين القاضي في أداء رسالته وإذا شعر القاضي بعدم التأمين سوف يلغي الانتخابات وهو حقه وقد يحدث ذلك أزمات ومشاكل كبري خاصة في دوائر العصبيات القبلية والدوائر الساخنة سواء بصعيد مصر أو في أي مكان علي مستوي الجمهورية وقبل الانتخابات لابد من الدستور الذي يحكم الجميع ويمكن الاعتماد علي تفعيله أو طرح دستور جديد قبل إجراء الانتخابات المقبلة لأنه سوف يكون الدليل للمجتمع عن شكل الدولة ونظامها ومجلسها البرلماني وجميع أمور الدولة.
في النهاية يتفق المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية مع ضرورة وجود الدستور أولا قبل الانتخابات لأن الدستور هو الأصل الذي تقوم عليه الدولة ونظامها وسلطاتها وجميع الأمور والقاضي بحاجة إلي الأمن والتأمين للإشراف علي الانتخابات مع عدم إغفال أهمية وضرورة استقلال القاضي وحياديته في أداء رسالته، بعيدا عن أي ضغوط أو تأثيرات والأهم أن يعمل الجميع لصالح مصر للعبور من هذه المرحلة الحساسة إلي دولة ديمقراطية مدنية للحفاظ علي حقوق الجميع.