المشير يلتقي رئيسى" النيابة الإدارية "و"قضايا الدولة" ليثنيهم عن مقاطعة الانتخابات

مستشارو الهيئتين يمهلون العسكري لنهاية سبتمبر لفصلهم عن العدل
المشير وعد رئيس الهيئتين بالإستجابة لمطالبهم الخاصة بالإستقلال عن وزارة العدل
على هامش الاجتماع الذي أجراه المشير طنطاوي في حضور الفريق سامي عنان رئيس الأركان مع أعضاء الهيئات القضائية واللجنة العليا للانتخابات للترتيب للانتخابات البرلمانية القادمة وكيفية تحقيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وصعوبة إجراء انتخابات الشعب والشورى في نفس الوقت وضرورة تقسيم العملية الانتخابية على مراحل التى أخيراً تحدد لها أن تبدأ في آخر نوفمبر القادم .
عقد المشير طنطاوى لقاء لم يستغرق أكثر من 10 دقائق مع رئيس هيئتى "النيابة الإدارية" المستشار تيمور فوزي، و"قضايا الدولة" المستشار محمد عبد العظيم الشيخ في حضور الفريق سامى عنان و اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، المشير وعد رئيس الهيئتين بالإستجابة لمطالبهم الخاصة بالإستقلال عن وزارة العدل ومساواتهم بباقي الهيئات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالحصانة القضائية لمستشاري الهيئتين في وقت قريب لم يحدده المشير .
اللقاء الخاطف شهد طلب رئيس هيئة القضاء العسكري من تيمور والشيخ تقديم نسخ من البيانات الصادرة عن الجمعية العمومية لمستشاري نادي الهيئتين يومي الجمعة والسبت الماضيين رغم أن الجمعيتين تم تغطيتهما إعلامياً بل وبثهما على الهواء مباشرة في قناة الجزيرة مباشر مصر التي تم ملاحقتها مؤخراً مبرراً بأنه يريد يقف على حجم الضرورة التي تتطلب سرعة إصدار القانون في الوقت الحالي.
ولكن يبدو أن رئيس القضاء العسكري علم بنتائج الجمعيتين الخاصة بإعطاء المجلس العسكري مهلة زمنية لا تتجاوز شهر سبتمبر قبل إتخاذ إجراءات تصعيدية تصل إلى مقاطعة الإشراف على الانتخابات والاعتصام عن العمل لحين تنفيذ المطالب وأراد أن يتأكد ما إذا كانت مجالس إدارة نوادي الهيئات القضائية قد توصلت إلى قرار فعلي بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الإستجابة لمطالبهم من عدمه.
رغم أن لقاء المشير برئيسي هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة لم يشهد سوى وعد المشير بحل الأمر في أقرب وقت دون تحديد موعد بعينه إلا أن رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل توقع أن ينفذ المشير وعده ويصدرالقانون الجديد بالتزامن مع إصداره لقانون السلطة القضائية الجديد الذى من المؤكد حسب قنديل أن يصدر قبل الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما نفاه المتحدث الإعلامي لمستشاري النيابة الإدارية المستشار محمد سمير مؤكداً على النيابة الإدارية تتوقع صدور قانونها الجديد الذي ينص على إستقلال وزارة العدل في وقت قريب جداً قد لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر خاصةً وأن قانون الهيئة جاهز والنيابة سبق وأعدت نصوصه منذ شهر أبريل الماضي ولا يوجد مبرر لتأجيله خاصة.
كما أن المجلس العسكري يجب أن يحرص على إقراره قبل الانتخابات البرلمانية القادمة حتى لا يطعن على مشاركة مستشارى النيابة الإدارية وقضايا لتبعيتهم لوزارة العدل كما حدث في إنتخابات عام 2005 أما إذا تم إنتظار إقرار قانون السلطة القضائية فمعنى ذلك أن قانون النيابة الإدارية لم يصدر قبل الانتخابات لعدم الاستقرار على الصيغة النهائية للقانون للوقت الحالي.
رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة من جانبه توقع صدور قانوني النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالتزامن مع قانون السلطة القضائية مؤكداً على أن الواقع أن المجلس العسكري سيصدر حزمة من القوانين الخاصة بالسلطة القضائية قبل الانتخابات مضيفاً أن الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة في حالة إنعقاد دائم منذ يوم السبت الماضي وحتى يستجيب المجلس العسكري لمطالب المستشارين المشروعة في الاستقلال عن السلطة التنفيذية وعودة الإختصاصات المسلوبة منها .