شرف يتعهد لمستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

في خطوة من الحكومة لإحتواء غضب مستشاري هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة من عدم تمثيلهم في اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات الشعب والشورى.
التقى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ووالمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل يوم الأثنين وفدا قضائيا من هيئتى النيابة الإدارية ووقضايا الدولة يضم مجلسي إدارة نادى النيابة الإدارية وقضايا الدولة برئاسة المستشارين عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
اللقاء تناول إصرار مستشارى الهيئتين على ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره المجلس العسكري في 19 مايو الماضي بما يضمن وجود ممثل عن الهيئتين ضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمين والتى ينص القانون الحالى وجود ممثلين بها عن جميع الهيئات القضائية ماعدا هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة وضرورة إصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري بفصل الهيئتين عن وزارة العدل والنص على إستقلالهم إستقلالا تاما عن الوزارة شأن الهيئات القضائية الأخرى " الدستورية العليا – مجلس الدولة – النيابة العامة " والنص في القانون على أن يكون للمجلس الأعلى لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة هو المختص بكافة شئون أعضاء الهيئتين.
من جهته أبدى رئيس الوزراء تفهمه لمطالب الهيئتين القضائيتين وأكد لهم على أنه يسعى لتحقيق تلك المطالب وأنه بصدد التنسيق مع قيادات المجلس العسكري للتوصل الى حل في هذا الشأن ،شرف قال للمستشارين خلال اللقاء أنه سيرتب جلسة تجمع المجلس العسكرى بمستشاري هيئتى النيابة الإدارية للوصول الى حل فورى والإستجابة الى مطالبهم .
يذكر أن مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة قررو تأجيل الجمعية العمومية الطارئة التى سبق ودعوا إليها للتصدى لتعنت المجلس العسكرى وعدم الإستجابة لمطالبهم وحددوا لهابعد غدا - الأربعاء - الموافق 8 يونيو الجاري لحين الإنتظار الى معرفة نتيجة المفاوضات مع الحكومة والمجلس العسكرى وما تثمر عنه من نتائج .