عمومية طارئة للنيابة الإدارية وقضايا الدولة للتصدي لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد

رفض مستشارو هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد الذى أصدره المجلس العسكرى الخميس الماضي رفضا باتا مؤكدين على أن جموع مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة البالغ عددهم 7 ألاف مستشار يرفضوا تجاهل القانون لدور الهيئتين القضائيتين فى إرساء قواعد العدالة فى النظام القضائى المصرى وعدم تمثيل ممثلين عن الهيئتين في اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية شأن باقي الهيئات القضائية الأخرى.
وأكد المستشارون على أنهم بصدد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري الهيئتين للتصدى للقانون الجديد يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو القادم.
وشدد المستشارون على أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء خالفا النصوص القانونية والمبادئ القضائية التى إستقرت على وحدة المراكز القانونية بين الهيئات القضائية الخمس " النيابة العامة – الدستورية العليا – مجلس الدولة – النيابة الإدارية – قضايا الدولة " ومارسوا تمييزا غير مبرر ضد هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وأكد مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إجتماع مشترك بينهم عقد مساء أمس في مقر نادى مستشارى النيابة الإدارية على إصرارهما على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد بما يكفل تمثيل النيابة الإدارية وقضايا الدولة ضمن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات إضافة الى سرعة تعديل بعض مواد قانون هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وفصلها عن وزارة العدل ليتمكن أعضائهما الذين يتجاوز عددهم سبعة آلاف عضواً قضائياً من القيام بدورهم فى أداء الواجب الوطنى بما يكفل لهم محاربة الفساد دعماً لإستقرار البلاد فى هذه المرحلة الحرجة.
وطالب مجلس إدارة الناديين برئاسة المستشارين عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومحمد محمود طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المجلس العسكري بسرعة الإستجابة الى مطالبهم مؤكدين على أن مجلس إدارة الناديين في حالة إنعقاد دائم لحين تنفيذ مطالبهم.
ولفت مجلس إدارة الناديين الى أنه تقررعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمقر نادة مستشاري هيئة قضايا الدولة يوم الأربعاء الموافق 8يونيو القادم لبحث تطورات الأوضاع وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل تحقيق مطالب مستشارى الهيئتين.