مستشارو هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية يبحثون الاعتصام احتجاجا علي استبعادهم من اللجنة العليا للانتخابات

أعلن مستشارو هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية اعتراضهم علي تجاهلهم في تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات حسبما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم رقم‏46‏ لسنة‏.2011‏
وقال مستشارو الهيئتين خلال اجتماعهم مساء أمس ان هذا التجاهل يعني الاخلال بمبدأ المساواة كمبدأ دستوري وهي تفرقة غير مبررة قانونا لمخالفتها المبادئ القضائية‏.‏
وطالب اعضاء الهيئتين بجمعية عمومية طارئة مشتركة لتنظيم اعتصام لحين تلبية مطالبهم‏.‏
وأكد المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي هيئة قضايا الدولة ان عدم تمثيل الهيئة في اللجنة العليا للانتخابات لايحقق الصالح العام بل يعوق قيام الهيئة بمهمتها القومية في الاشراف علي الانتخابات لعدم إمكانه التنسيق بين الاعضاء والمشرفين علي الانتخابات واللجنة العليا لغياب من يمثلهم فيها مما يؤدي في النهاية إلي الاضرار بسير العملية الانتخابية‏.‏
من جانب آخر‏,‏ أعلن ائتلاف اعضاء النيابة الإدارية رفضه تجاهل تمثيل الهيئة رغم وعود رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بتمثيلهم في اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
وطالب الائتلاف بتعديل ماوصفه ب العوار التشريعي في قانون مباشرة الحقوق السياسية ليضمن تمثيل هيئة النيابة الإدارية باللجنة العليا للانتخابات وطالبوا وزير العدل بالافراج عن مشروع قانون تنظيم هيئة النيابة الإدارية لاقراره من المجلس العسكري‏.‏ وهددوا بالامتناع عن المشاركة في الاشراف علي الانتخابات البرلمانية حال استمرار تجاهل تمثيل هيئة النيابة الإدارية باللجنة العليا للانتخابات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*