النيابة الإدارية وقضايا الدولة: قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستوري

صرح المستشار محمد محمود طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأن صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعلن عنه مؤخرا شابه عوار عدم الدستورية.
وقال ان القانون اخفق في المساواة بين جميع الهيئات القضائية وانطوي في مضمونه علي تمييز لبعض الهيئات دون الأخري الأمر الذي أثار حفيظة جميع مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية والذين أصروا علي عقد جمعية عمومية طارئة غير عادية خلال الأيام المقبلة سيصدر عنها مطالب للهيئتين في مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلي كل من وزير العدل ورئيس الوزراء والقائد الأعلي للقوات المسلحة.
صرح المستشار أحمد مسعود المتحدث الرسمي لنادي هيئة مستشاري الدولة "للمساء" الاسبوعية بأن هذا المرسوم بقانون مخالف للوعد الذي أطلقه وزير العدل في خطابه لنادي مستشاري الدولة وتضمن تمثيل الهيئتين في اللجنة العليا للانتخابات.. من أقدم نواب الرئيس وسيتم غدا الأحد عقد اجتماع طارئ مشترك لهما بمقر نادي النيابة الإدارية عصرا لبحث هذا الموضوع.