قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية يرفضان لجنة "المنازعات وجهاز "الفساد"

أكدا أن قرار شرف بانشائهما يخالف الاعلان الدستوري

رفضت هيئة النيابة الإدارية ومستشارو مجلس الدولة قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين الهيئات الإدارية والأجهزة الحكومية، كما رفضوا تصريحاته بشأن عزمه إصدار قرار بإنشاء جهاز لمكافحة ما سماه "الفساد المالى والإدارى بقطاعات الدولة المختلفة".
كان شرف أصدر القرار رقم 494 لسنة 2011، بإنشاء لجنة لفض المنازعات التى قد تنشأ بين الجهات الإدارية والهيئات والأجهزة الحكومية العامة، وأعلن عن عزمه إنشاء جهاز لمكافحة الفساد المالى والإدارى.
وسادت حالة من الاستياء والرفض فى مجلس الدولة، وأثار قرار تشكيل لجنة فض المنازعات حفيظة جموع قضاة المجلس، واعتبروا القرار اعتداءً صريحاً على الاختصاصات التى كفلها القانون لهيئتهم القضائية، باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة اختصاص الفصل فى جميع النزاعات الإدارية، سواء كانت بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أو بينها وأفراد.
وقالت مصادر قضائية فى المجلس إن القرار يمثل مخالفة واضحة لما جاء فى المادة 48 من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس الماضي، والخاصة باستقلال الهيئات القضائية، والاختصاصات المكفولة لها بحكم القانون، كما أنه يخالف البند «د» من نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة والذى حدد له كهيئة قضائية مستقلة تلك الاختصاصات.
وكشفت المصادر أن شرف اختار المستشار أحمد يسرى زين العابدين، لرئاسة هذه اللجنة، وهو نجل المستشار يسرى زين العابدين، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الراحل، معتبرة أن هذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وعقد نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، جمعيته العمومية العادية، السبت، والتى خصصها لمناقشة القرار، وانتهت إلى رفض القرار جملة وتفصيلاً بإجماع الأعضاء، واصفين القرار بأنه اعتداء على كيان وسلطات مجلس الدولة».
وقال دكرورى فى تصريحات ل «المصرى اليوم» إنه أرسل بصفته رئيس النادى خطابات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الدكتور يحيى الجمل، والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، أعرب فيها عن رفض أعضاء النادى القرار، وطلب سرعة إعادة النظر فيه، لما يشكله من مخالفة قانونية ودستورية، مشيراً إلى أنه خاطب المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، أيضاً ليتحرك بدوره ويحمى كيان المجلس.
وفى هيئة النيابة الإدارية أثارت تصريحات شرف حول عزمه إنشاء جهاز جديد لمكافحة الفساد المالى والإدارى، استياء أعضاء الهيئة، وعقد نادى مستشارى الهيئة برئاسة المستشار عبدالله قنديل، اجتماعاً طارئاً، الجمعة لمناقشة الأمر، وقال فى بيان صحفى إنه فى حالة صدور قرار بإنشاء الجهاز سيكون الخطوة الأولى فى سبيل تحجيم الهيئة، وتقليص دورها، بل يمثل انتزاعاً لجزء مهم هو أساس تشكيلها، وهو الرقابة، الذى أصبح فيما بعد هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون، فى الوقت الذى أثبتت فيه هيئة النيابة الإدارية وجودها وحقيقة دورها، وأصبحت لها مكانة راقية لدى جمهور المواطنين والعاملين بالدولة واكتسبت ثقتهم جميعاً على حد سواء.
وأضاف البيان أن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء كان أمراً صادماً لجموع أعضاء الهيئة، لما سيمثله من تقليص لدورها بدلا من تدعيمها وتقويتها خاصة فى الوقت والظروف الحالية.