نظيف يؤجل إنشاء القابضة للمجتمعات العمرانية

أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم‏(3052)‏ لسنة‏2010,‏ بارجاء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق د‏.‏عاطف عبيد الصادر برقم‏1056‏ لسنة‏2003‏ والخاص بإنشاء الشركة القابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة حتي‏2012/6/30.‏
وأكد مسئولون وخبراء عقارات أن التوجه نحو انشاء شركة قابضة للمجتمعات العمرانية الجديدة تضم عشرين مدينة جديدة والغاء أجهزة هذه المدن من شأنه تحرير استثمارات عقارية بنحو‏25‏ مليار دولار علي الأقل من سيطرة الحكومة‏,‏ علاوة علي انعاش تدفق الاستثمارات العقارية الجديدة نحو هذه المدن وكذلك تحويل المديونية المستحقة علي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البالغة نحو‏10‏ مليارات جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي الي مساهمة للبنك في الشركة القابضة الجديدة‏.‏
كما اصدر نظيف قرارين خلال الاسبوع المنقضي يحملان رقمي‏1408,3026‏ بإضافة جزء لمشروع نزع ملكية العقارات والمباني المتداخلة في مسار طريق الكباش وحرمه الصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء بمسطح‏11‏ فدانا واعتباره من أعمال المنفعة العامة وتحديث كردون مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم‏.‏ وكان الشهر الماضي قد شهد‏11‏ قرارا للدكتور نظيف وهي الاضخم له منذ توليه المسئولية في يوليو‏2004‏ وشملت التالي‏:‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(3028)‏ لسنة‏2010,‏ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم‏64‏ لسنة‏2010‏ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تحقيق الأغراض الآتية‏:‏ حماية ومساعدة المجني عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع خاصة من النساء والأطفال وعديمي الأهلية‏.‏
تتضمن المكافحة جميع الإجراءات والتدابير والتصرفات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة‏.‏
تضافر جميع الجهود التي تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تعافي المجني عليهم‏,‏ وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدني في سبيل تحقيق ذلك‏.‏
تعزير التعاون الدولي والإقليمي مع جميع الجهات المعنية وعلي جميع المستويات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة‏.‏
تتكفل الدولة من خلال الجهات المعنية التي تتمثل في وزارات‏:‏ الداخلية‏,‏ والصحة‏,‏ والتربية والتعليم‏,‏ والأسرة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ وإدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية‏,‏ واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التي تتولي بالتنسيق مع هذه الجهات كل فيما يخصه كفالة حقوق المجني عليهم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والحد من توافر ظروف الاتجار بالبشر‏.‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(3006)‏ لسنة‏2010,‏ بإهداء دولة بوروندي مركبات ومعدات نظم ومهمات ودورات تدريبية قيمتها المالية‏5‏ ملايين و‏770‏ ألفا و‏550‏ جنيها‏.‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(2979)‏ لسنة‏2010,‏ بإنشاء صندوق دعم وتطوير وتحديث هيئات السلامة والموانئ البحرية والبرية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتبع وزارة النقل‏,‏ ويهدف الصندوق إلي المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل أعمال التطوير والتحديث ورفع كفاءة أنشطة ومشروعات هيئات سلامة الملاحة والموانئ البحرية والبرية والارتقاء بمستوي أداء الخدمات التي تقدمها‏.‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(2961)‏ لسنة‏2010,‏ بأن تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في أملاك الدولة الخاصة‏,‏ مسطح أرض تل آثار القرنين مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة ومساحتها‏32‏ فدانا‏.‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(2960)‏ لسنة‏2010,‏ بأن يخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة المسطح البالغة مساحته‏18‏ س 15‏ ط‏-2‏ ف والذي يقع ضمن القطعة رقم‏27‏ بحوض داير الناحية رقم‏1‏ بناحية القطنة مركز طما بمحافظة سوهاج‏.‏
‏-‏ قرار رئيس الوزراء رقم‏(2959)‏ لسنة‏2010,‏ يعتبر من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة الكائنة بمنطقة الكاب الأثرية بالمحاميد الحجز القبلي مركز ادفو بمحافظة أسوان ومساحتها‏10‏ س‏-8‏ ط‏-318‏ ف‏.‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(2957)‏ لسنة‏2010,‏ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقرار رقم‏1316‏ لسنة‏2005,‏ ويتعلق التعديل بإضافة النصين الآتيين‏:‏
المادة‏44‏ مكرر يجب تقديم الإخطار إلي الجهاز‏,‏ وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة‏44‏ من هذه اللائحة من كل شخص يكتسب أصولا أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهما أو يستحوذ علي شخص آخر أو يجمع بين إدارة شخصين أو أكثر‏,‏ وفي حالة اندماج أو اتحاد الأشخاص مع بعضهم البعض‏,‏ فيجب تقديم الإخطار من الشخص الناتج عن هذا الاندماج او الاتحاد‏.‏
المادة‏45‏ بند‏4‏ رقم الأعمال السنوي وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة والإيضاحات المتممة لها‏.‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(2907)‏ لسنة‏2010,‏ بإضافة‏57‏ عقارا بالمنطقة الغربية و‏9‏ عقارات بالمنطقة الشمالية لسجل التراث المعماري لمحافظة القاهرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏2964‏ لعام‏2009‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(2904)‏ لسنة‏2010‏ بإنشاء مجلس للمشاركة المجتمعية لدعم نزلاء السجون والمفرج عنهم يتبع وزارة الداخلية‏..‏ يعمل في مجالات رعاية وتأهيل المسجونين وأسرهم وإعادة اندماج المفرج عنهم في المجتمع‏.‏
قرار رئيس الوزراء رقم‏(2890)‏ لسنة‏2010,‏ إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل وتضم في عضويتها وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ وتباشر اللجنة العمل علي تنفيذ الإنفاذ الفعلي لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة‏,‏ وصياغة رؤية مصرية موحدة تعكس جميع الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع‏.‏