البعض تصل مكافأته إلي مليون جنيه

ضوابط جديدة لاختيار ممثلي المال العام في الشركات المشتركة

صراع عنيف علي الترشيح لتولي مسئولية ممثلي المال العام في الشركات المشتركة داخل وزارة الاستثمار تدور رحاها منذ عدة سنوات يغتنم البعض منها مكافآت سنوية تصل إلي مليون جنيه.. وتتعدد المشاركات لتصل في بعض الأحيان إلي 25 شركة في أقصاها وأدناها ثلاث شركات.
ولغياب الضوابط الخاصة بأداء ممثلي المال العام داخل الشركات أصدر الدكتور محمود محيي الدين قرارا بإنشاء قاعدة بيانات لها تضم 400 شركة وتقترب محفظتها الاستثمارية من 10 مليارات جنيه.. وتتضمن هذه القاعدة عناصر أساسية ثلاثة هي مساهمات الشركات العامة "قابضة وتابعة" داخل الشركات المشتركة.. ممثل المال العام بها.. المكافآت المالية التي يحصل عليها كل منهم خاصة مكافأة الميزانية التي تتراوح بين 10 آلاف جنيه ومليون جنيه في بعض الأحيان فيما تقع متوسطات ما يحصل عليه البعض منهم 300 ألف جنيه.. وتعد محفظة شركات التأمين الأكبر بين شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المساهمة.
يذكر أن قرارا قد صدر من رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف قد أطلق حدود المكافآت ليجب قرارا آخر أصدره رئيس الوزراء السابق د. عاطف عبيد بوضع حد أقصي 6 آلاف جنيه. قرار نظيف تضمن أيضا ألا يكون هناك ممثل للمال العام في أكثر من شركتين مشتركتين.
ويثار علي الساحة تساؤلان علي جانب كبير من الأهمية أولهما: هل يصدر شيك مكافأة الميزانية باسم الشركة القابضة أن التابعة التي قامت بتعيين ممثل عنها في الشركة المشتركة بدلا من النظام الحالي الذي يصدر فيه الشيك باسم من تم تعيينه بهذه الشركات؟
الأمر الآخر والأكثر أهمية لماذا لا تتولي مهمة متابعة حصص المال العام في الشركات المشتركة إحدي الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية وبنوك الاستثمار لتعظيم العائد من هذه المساهمات لتصل إلي المعدل المتعارف عليه عالميا الذي يتراوح بين 15% إلي 25%.. وهو ما لم يحدث حتي الآن.