بعد الهجوم علي البرنامج

قرار لنظيف يحمل المجموعة الاقتصادية مسئولية الخصخصة

فيما يعد محاولة من الحكومة لتحمل مسئولية الخصخصة بشكل اوسع وبخاصة بعد الهجوم الضاري علي برنامجها مؤخرا، اصدر رئيس الوزراء د.أحمد نظيف قرارا يتم بموجبه عرض اي طرح لبيع شركات في البورصة او لمستثمر استراتيجي علي المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية وبحضور وزير القوي العاملة والهجرة.
وقال بيان صادر من وزارة الاستثمار ان رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا رقم 980 لسنة 2006 باضافة مادة تحمل رقم 26 مكرر الي اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال العام تنص علي ان يتم طرح الشركات التابعة في اطار برنامج ادارة الاصول المعتمد أيا كانت وسيلة البيع ويكون طرح الشركة التابعة بالكامل او اغلبية الاسهم فيها بطريق الاكتتاب العام او بنظام عروض الشراء من خلال بورصة الاوراق المالية بعد عرض الوزير المختص علي المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية وبحضور وزير القوي العاملة والهجرة كما يتم العرض علي ذات المجموعة المشار اليها ايضا لاستكمال الاجراءات في حالة البيع لمستثمر رئيسي أو اكثر.
وقال البيان ان القرار جاء بناء علي مناقشات لجنة ادارة الاصول بوزارة الاستثمار التي يرأسها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وتضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة التابعة للوزارة حيث تم رفع توصية بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 باضافة التعديل.
وفيما اعتبر الخبراء ذلك القرار حسما للجدل الذي اثير حول برنامج الخصخصة وبخاصة ما اثارته صفقة عمر افندي وطريقة بيع الاصول وعملية التقييم فقد اعتبر البعض الاخر ذلك احياء للجنة الخصخصة التي شكلت في عهد رئيس الوزراء الاسبق د.عاطف عبيد بعضوية وزراء قطاع الاعمال والمالية والتجارة الخارجية ولكنها الغيت مع استحداث وزارة الاستثمار في حكومة نظيف الاولي والتي تولاها د.محمود محيي الدين.
وقد اتهم كثيرون تلك اللجنة حينها بتعطيل برنامج الخصخصة الذي شهد وقتها تباطؤا شديدا.
وكان الرئيس مبارك قد اكد في خطابه الاخير في عيد العمال ان برنامج الخصخصة لا ردة عنه ولكنه شدد علي حماية حقوق العمال مما يفسر ضم وزيرة القوي العاملة لتلك اللجنة.
وبينما اشاد مراقبون بتلك الخطوة معتبرينها حماية لبرنامج الخصخصة فقد اعتبرها اخرون تقليصا لسلطات وزير الاستثمار علي الرغم من تأكيد البيان ان القرار جاء بناء علي مناقشات لجنة ادارة الاموال التي يرأسها الوزير.
ومن الجدير بالذكر ان المجموعة الاقتصادية تضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط ومحافظ البنك المركزي.
وقد اشار بيان الوزارة الي انه سيتم اتاحة المعلومات بالكامل عن جميع مراحل البيع حيث يتم توفير ونشر البيانات الخاصة بالشركة ومراكزها المالية حتي آخر مركز مالي معتمد قبل الطرح مباشرة، والتوقيتات الرئيسية لاجراءات الطرح والبيع، واهم بنود عقد البيع لكل من يرغب في الحصول عليها.
يتضمن الدليل الاجراءات الآتية:
عند طرح اصول اسهم او كل الشركات التابعة او الحصص والاسهم في الشركات المشتركة التي تساهم فيها شركات قطاع الاعمال العام:
1- تعد نشرة للطرح في حالة بيع كل اسهم الشركة او بعضها تتضمن معلومات كاملة ومفصلة عن الممتلكات المطلوب بيعها ويتم التصديق علي الاعلان قبل نشره من السلطات المختصة (هيئة سوق المال).
2- تعد نشرة مصاحبة لنشرة المعلومات لتوضيح الشروط الفنية والمالية لتنفيذ وتحديد اجراءات المفاضلة بين المتقدمين للشراء وكذلك تحديد التوقيتات الحاكمة لاجراءات البيع.
3- يحدد موعد فتح المظاريف (إذا تم استخدام اسلوب عطاءات المشترين) ويخطر به جميع المتقدمين، وتفتح المظاريف في حضورهم وتسجل محتويات كل عرض في محضر يوقع عليه اعضاء لجنة فتح المظاريف ويتم اخطار من يقع عليه الاختيار من بين المتقدمين في اسرع وقت ممكن.