أثارها قرار د.نظيف بتعديل لائحة قانون قطاع الأعمال العام

علامات الاستفهام في عودة اللجنة الوزارية للخصخصة

علامات استفهام عديدة اثارها قرار الدكتور احمد نظيف بتعديل لائحة قانون قطاع الاعمال العام بحيث يتم عرض اي طرح لبيع شركات في البورصة او لمستثمر استراتيجي.. علي المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية بحضور وزير القوي العاملة والهجرة.
القراءة المتأنية لهذا القرار تنتمي الي ان ذلك يمثل احياء تشريعيا للجنة الخصخصة التي شكلت في عهد رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري والتي الغيت مع وزارة د.احمد نظيف واستحداث وزارة الاستثمار.
ناقش الاسبوعي مع الخبراء والمسئولين ابعاد القرار وخاصة مع وجود اتجاه يري ان في القرار تقليصا لمسئوليات وزير الاستثمار الا ان جميع الخبراء اكدوا ان القرار وعلي العكس من ذلك جاء بناء علي توصية من اللجنة التي يرأسها الوزير وان القرار لا يتعدي كونه تأكيدا للشفافية وارضاء للرأي العام معتبرين القرار وإن كان يحمل في طياته بعض السلبيات الأ أنه يحمل ايضا العديد من الايجابيات حيث يرونه قرارا سياسيا في المقام الاول لتأكيده علي ان الخصخصة توجه حكومي وليس توجه وزير اما بهي الدين الحفناوي الرئيس السابق لشركة عمر افندي فيري ان القرار يعتبر ارضاء للرأي العام الذي تم استثارته مؤخرا ضد البرنامج مشيرا الي ان ذلك لا يعني عدم مصداقية الاجراءات السابقة لان من يدعي ذلك لا يملك سوي الكلام من اجل الكلام الامر الذي يجعل من القرار رسالة واضحة ان الخصخصة ليست سياسة وزير ولكنها سياسة حكومته فقط.
ويتفق معه المهندس جمال فوزي العضو المنتدب السابق لمصنع ياسين للزجاج والذي تتعرض صفقته ايضا الي انتقادات واسعة حيث اكد ان القرار يحمل في مضمونه بعدا سياسيا بعد المشكلات التي اثارها البعض لاثارة الرأي العام ومع ذلك فهو يري ان القرار سوف يزيد من مدة اجراءات التفاوض الامر الذي سينعكس سلبيا ليس فقط علي عمليات البيع ولكن علي حالة المصانع مستدلا في ذلك علي التجارب السابقة لبيع مصنع ياسين وخاصة المرة الثالثة في عام 3002 حيث ادي طول فترة التفاوض الي تقادم افران الصهر الخاصة بالزجاج الامر الذي ادي الي مصالبة شركة التوكل صاحبة العرض البالغ نحو 31 مليون جنيه في ذلك الوقت بعمل عمورات للافران قبل تسلم المصنع وتم بالفعل عمل العمرات التي تكلفت نحو 25 مليون جنيه مما ادي الي اعادة الاعلان عن بيع المصنع العام الماضي لضمان صحة الاجراءات والوصول الي القيمة العادلة بعد اعمال التطوير ليبقي الحال علي ماهو عليه الاو وهو ما سوف يدخلنا في حلقة مفرغة خاصة مع وجود شركات جديدة سيتم انشاءها مثل الجوهرة واللؤلؤة في نفس النشاط وايضا بخلاف توقف الموردين للخام عن تقديم تسيهلاتهم لعدم وقوفهم علي الوضع النهائي لمكلية الشركة.
ومن جانبه اكد شريف نور ببرايس هاوس التي كانت مسئولة عن اجراء عمليات الفحص النافي للجهالة لكاليون بنك في صفقة المصري الامريكي والتي اثارت العديد من الجدل حول التقييم ان تشكيل اللجنة في الوقت الحالي امر في غاي لاهمية ولا يقلل من شأن وزير الاستثمار الذي واجه العديد من الانتقادات من المشككين في برنامج الخصخصة خلال الفترة الاخيرة ولعل المصري الامريكي كانت البداية لهؤلاء المطالبين بتنفيذ الصفقة بسعر البورصة.
يذكر انه تم البيع بقيمة 45 جنيها للسهم في الوقت الذي كان قد وصل سعر السهم في البورصة في ذلك الوقت الي 76 جنيها مع العلم ان السعر الحالي للسهم في جلسة الخميس الماضي بلغ نحو 52 جنيها.
حل وسط
كما يري المهندس حمدي رشاد المستشار السابق لوزير قطاع الاعمال العام ان القرار يأتي كنتيجة طبيعية للهجوم الشديد الذي تعرض له وزير الاستثمار في الفترة الاخيرة والانتقادات التي تتعرض لها الصفقات من اعداء البرنامج وهو الامر الذي استدعي وضع غطاء سياسي من خلال القرار الذي يؤكد ان التوجه نحو توسيع قاعدة هو توجه الحكومه اي انه قرار مؤسسي وليس قرارا فرديا للوزير المسئول عن تنفيذ البرنامج.
وعن تاثير وجود اللجنة بالسلب علي اجراءات البيع وطول فترتها اكد رشاد ان تشكيل اللجنة الاخيره وضمها لنحو 6 وزراء فقد هو حل وسط بين الوضع الحالي والسابق والمتمثل في اللجنة الوزارية للخصخصة والتي كانت تضم 26 وزير ولكن الاهم كما يؤكد رشاد أن القرار عقلاني حيث يمثل مواجهة مشكلة حقيقية متعلقته بضرورة اقناع المجتمع بالكامل بسياسة الخصخصة وخاصة ان الاحداث السابقة كشفت ان القضية مازالت تحتاج الكثير من الجهد لجذب الرأي العام نحوها.
ومن جانبه يري الدكتور ايهاب الدسوقي وكيل مركز بحوث اكاديمية السادات ان القرار قد يؤدي الي زيادة البيروقراطية في اجراءات بيع الشركات ومع ذلك فانه اكد علي مايحمله القرار من مميزات مشيرا الي ان مضمون القرار سياسي وليس اقتصاديا وخاصة بعدما احاطت عمليات البيع الاخيرة العديد من الشبهات البريئة منها وهو الامر الذي سيؤدي الي امتصاص غضب البعض وخاصة العمالة التي اصارت العديد من الاضرابات والاعتراضات المصاحبة لعمليات البيع وخاصة ان اللجنة ضمت في عضويتها وزير القوي العاملة مما يعطي للقرار بعدا اجتماعيا ايضا.
البيروقراطية
كما يبدي الكتور هشام حسبو مستشار رئيس الوزراء الاسبق د.عاطف صدقي مخاوفه من ان يؤثر وجود هذه اللجنة علي مسيرة برنامج الخصخصة ويشير في ذلك الاطار الي المقولة الشهيرة في علم الادارة اذا اردت ان تقتل موضوعا فأحله الي لجنة اما المهندس ابراهيم فوزي وزير الصناعة الاسبق فيري ان الهجوم غير مرتبط باللجنة ولن يلغي وجودها ذلك الهجوم مؤكدا ان هجوم الرأي العام علي برنامج الخصخصة يرجع لعدم توافر الشفافية في كثير من الاحيان في الفترة الاخيرة.
ويري انه اذا توافرت الشفافية واتيحت المعلومات بالصورة الكافية عن مراحل البيع المختلفة واستطاع الافراد من داخل الحكومة وخارجها وكذلك العاملون بالشركات المبيعة متابعة تطورات عملية البيع فسوف تهدأ الثورة علي برنامج الخصخصة محذرا من استمرار الهجوم عليه اذا اتخذت هذه اللجنة قرارت مفاجئة للراي العام.