حرامية الخصخصة يتساقطون و مطالب بإعادة دور الدولة في إدارة الشركات

90% من المصريين يطالبون بإلغاء نظام الخصخصة .. و7 شركات تنتظر حضن القطاع العام
منذ البداية حذر التجمع من سياسة الخصخصة وخطرها علي الاقتصاد المصري وتداعياتها الخطيرة علي المجتمع والوطن ..ومنذ أيام قليلة أصدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام دراسة عن الفساد
، تضم العينة 1737 مواطنا ،أكد 90% منهم أنهم مع دور الدولة في إدارة الاقتصاد ، وهو ما يمثل اعترافاً شعبياً بأهمية دور الحكومة الذي فرطت فيه وتركته للقطاع الخاص مقابل عمولات يكشف عنها التاريخ كل فترة ويعترف بها عدد كبير من المسئولين أثناء عودة الضمير.
الدكتور زكريا عزمي القيادي البارز في الحزب الوطني وعضو مجلس الشعب شن هجوماً علي برنامج الخصخصة الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ بداية التسعينيات، وطالب منذ أيام قليلة بمحاكمة البرنامج ، وقال بالنص: «لعنة الله علي الخصخصة» ، وقال: «الحكومات اللي قبل كده باعت.. أنا مش عايز أشيل الحكومة جرائم » «حرامية الخصخصة».. وأضاف : " وأنا بأقول حرامية، ولو حبوا يرفعوا علي قضية سب وقذف أنا معايا حصانة برلمانية»، وطالب بإحالة المسئولين عن فساد برنامج الخصخصة إلي النيابة العامة، خصوصاً من قاموا ببيع شركتي المعدات التليفونية والزيوت والكتان، وقال أيضا:«اللي عايزين يسقعوا أرض الكتان وأرض طرة في مكان محترم علي النيل".
كلام عزمي يحمل اعترافا ضمنيا بما ارتكبته الحكومة في حق الوطن وكان حافزا لعدد من النواب حتي من الحزب الوطني وقال بعضهم :"إن السمسرة في الخصخصة بلغت 33 مليار جنيه».
محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي شارك مؤخرا في جريمة الخصخصة قال: في البرلمان أيضا :" كلمة خصخصة عبارة بغيضة ومصطلح منفر لكن لا يجب الهجوم علي الخصخصة عمال علي بطال «وأيد إعادة تأميم الشركات التي تتم خصخصتها في حال إخلال المستثمرين ببنود التعاقد، وقال إنه لا مانع من اللجوء للتأميم، لكن ليس علي أسلوب الستينيات الذي كان يتم في إطار سياسي مختلف، وكان يعني المصادرة، لكن التأميم ممكن أن يتم حالياً بهدف تحسين الأصول مثلما حدث عندما استرجعت الحكومة شركة قها من مستثمر وكذلك شركات الري والشركة العربية للشحن.
اعتراف
وزير الاستثمار الذي أصدر قرارا بوقف بيع الشركات لمستثمر رئيسي وعلق محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج علي ذلك قائلا إن ذلك لا يعني وقف برنامج الخصخصة، وإنما سيتم طرح البيع عن طريق البورصة ، هو نفسه أي الوزير الذي أكد رؤية الحكومة لضرورة الارتباط بين شركات استصلاح الأراضي وشركات الري والكراكات والوزارات القطاعية، وذلك بنقل شركات الري والأشغال العامة الثلاث إلي وزارة الموارد المائية والري، وشركات استصلاح الأراضي الخمس إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ترتبط بالوزارتين مجالات عمل هذه الشركات ومصادر تحقيق إيراداتها وكوادرها وتخصصاتها، وأن الارتباط والتبعية للوزارات المعنية هو أمل هذه الشركات لتطور أدائها في المستقبل، وأن هذه حالات خاصة واستثنائية، ولا ينبغي القياس عليها لإعادة شركات أخري إلي حوزة الدولة نظراً لأنها كانت مبيعة لاتحادات العاملين، وكانت مدينة للشركات القابضة، مشيرا إلي أن هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية المتمثلة في وزارتي الزراعة والري، منذ أن نشأت كشركات قطاع عام، منوهاً إلي انتقال هذه الشركات إلي حوزة قطاع الأعمال العام بعد صدور القانون 203 لسنة 1991، ثم إلي ملكية اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون 159 لسنة 1981 خلال الفترة من عام 1992 إلي عام 1995، وهذه الفترة أدت إلي ازدياد حالها سوءًا، وبالتالي حرصت الحكومة علي عودة شركات الري والأشغال العامة إلي حوزة قطاع الأعمال العام منذ عام 2005، وذلك بناءً علي توصية من مجلس الشعب، وطلب من محمد عبدالحليم عضو مجلس الشوري ورئيس النقابة العامة للزراعة والري والذي دعا أكثر من مرة في مذكرات رسمية إلي ضرورة عودة هذه الشركات الي حضن القطاع العام ، وهو ما دفع الدكتورة عالية المهدي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و بمعاونة باحثين اخرين إلي إجراء بحث علي عينة من الشركات التي تمت خصخصتها شملت 27 شركة من اجمالي 165 شركة شملتها عمليات الخصخصة ، وقالت ان نتائج البحث انتهت الي ان تجربة البيع لاتحاد العمال المساهمين لا ينصح بها بسبب قلة الخبرة وعدم قدرتهم علي اجراء عمليات التطوير وضخ رءوس الاموال لعمليات الاحلال والتجديد ،أوضح البحث ان ثلث الشركات التي تمت خصخصتها قللت عدد العاملين.
خسائر
أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد أيضا الخسائر التي تعرضت لها شركة قها الغذائية بعد خصخصتها وقال ان عودة شركة قها لمظلة القانون 203 لسنة 1991 جاء بسبب فشل المستثمر في ادارة الشركة، وأضاف ان هناك نماذج جيدة لنجاح الخصخصة لمستثمر رئيسي مثل شركة بسكو مصر حيث قام المستثمر بعمل توسعات وخطوط انتاج وفتح منافذ توزيع وايجار مصانع جديدة وكذلك شركة النشا والجلوكوز ، ولكنه أشار إلي أن فشل المستثمر في ادارة شركة قها يرجع الي قلة خبرته وفشل ادارته، حيث ظلت الشركة القابضة تسدد اجور العمال وتأميناتهم الشهرية بقيمة 4.1 مليون جنيه قبل فرض الحراسة القضائية ب 8 شهور وحتي عودة الشركة للقانون 203 ، وقال ان شركة قها تمت خصخصتها عام 1998 وعادت في 2007 ، وان الشركة قبل الخصخصة كان رأسمالها بالموجب.
بيان ل 7 شركات
في بيان ل7 شركات مختلفة طالبوا فيه المسئولين بضرورة الانتهاء من تنفيذ الاحكام الصادرة والمطالب والوعود التي صرحوا بها وذكر العمال في البيان المشترك أنهم عمال شركات أمونسيتو وسالمكو والمعدات التليفونية والنصر للسيارات وتليمصر والشركة العربية الأمريكية وطنطا للكتان والزيوت أنهم يطالبون بعودتها إلي القطاع العام.