نظام الرقابة يكفل شفافية بيع القطاع العام

وزارة الاستثمار تدافع عن برنامج الخصخصة

حذر أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من استمرار بيع شركات القطاع العام واكد ان التباطؤ الاقتصادي تزايد بعد بدء برنامج الخصخصة.
كما أوضح النجار ان قطاع الاعمال لوزارة الاستثمار جعل الوزارة معنية ببيع الأصول العامة للاجانب حتي يتم حساب ايرادات البيع لهم كاستثمارات أجنبية مباشرة رغم انها لم تؤد لأية اضافة في أصول الاقتصاد المصري.
انتقد النجار عدم شفافية عمليات الخصخصة وطالب بتفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات لممارسة دوره الرقابي وأوضح ان ذلك يتطلب استقلال الجهاز عن أية مؤسسة تنفيذية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز شركاء التنمية برئاسة د.مصطفي كامل السيد حول الشفافية في عمليات الخصخصة مساء أول أمس -الثلاثاء- والذي شهد هجوما عنيفا من خبراء اقتصاديين حول جدوي الخصخصة وطرق البيع ودور الاجهزة الرقابية في التحقق من شفافية تقييم الأصول.
انتقد الخبراء عدم اتاحة البيانات عن الشركات بعد بيعها والذي يعرقل الحكم علي تطور المؤشرات الاقتصادية لهذه الشركات بعد البيع وطالبوا بتوضيح هدف عمليات بيع القطاع العام وحذروا من أن يكون الهدف هو بيع الاصول لسداد ديون الحكومة إلا أن د.محمد حسونة مستشار مكتب وزير الاستثمار رد علي الهجوم بان حدوث مشاكل كان قليلا من حالات الخصخصة من بين اكثر من 250 حالة تمت خصخصتها خلال 15 عاما وهذا لا يعني فساد برنامج الخصخصة بأكمله.
وأوضح ان هناك نظاما للرقابة يكفل شفافية عمليات بيع القطاع العام وهناك ايضا لجان للبت ولجان للتحقيق من التقييم وان وزارة المالية والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجالس إدارات الشركات يشاركون في كل خطوات بيع الأصول العامة.
واكد حسونة ان الحديث عن فساد عمليات البيع يضرب عرض الحائط بكل الجهات الرقابية.
وانضم للدفاع عن الخصخصة د.جمال عوض رئيس شركة المعمورة للاسكان والتعمير واوضح ان تقييم الاصول يأتي تمهيدا لبيعها وفق معايير محاسبية محددة وتحكمه قواعد لا يمكن التلاعب بها.