دراسة علمية: الخصخصة تمت بضغوط خارجية ولم تحقق تنمية

كشفت رسالة دكتورة أعدها الباحث د. عبد الحميد الرويعي بقسم الاجتماع كلية الآداب جامعة الإسكندرية عن نتائج خطيرة أصابت الاقتصاد والمجتمع المصري جراء تنفيذ برنامج الخصخصة في مصر ونال بها درجة الدكتوراة بتقديرامتياز. قالت الدراسة أن القطاع العام في مصر ظلم بشدة لأنه قيس بمقاييس الربح والخسارة وحدهم ، في حين كان للقطاع العام أدواراً سياسية واجتماعية واقتصادية كثيرة كان يجب آخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الخصخصة. وأكدت الرسالة أن نموذج الخصخصة في مصر شابه العديد من السلبيات أهمهما أن التحول للخصخصة في مصر لم يكن لأسباب تنموية أو اقتصادية بالدرجة الأولي بقدر ما كان استجابة لضغوط سياسية ودولية كما كشفت الرسالة عدم حرص برنامج الخصخصة المصري علي السيادة الوطنية وصالح الأمة وعدم الاكتراث بحقوق العاملين والمواطنين المادية والمعنوية . وأكدت حدوث تهاون شديد في بيع المشاريع العامة سواء من جانب قيمتها المادية أو أهميتها الاستراتيجية . وكشفت الدراسة عن مفاجأة حين أكدت أن برنامج الخصخصة المصري لم يحقق ما كان مأمولاً منه في إنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التنمية حيث زاد الخلل في الميزان التجاري وكذا تفاقم معدلات التضخم والعجز المتراكم في الموازنة العامة بالإضافة إلي زيادة الديون الداخلية والخارجية وكذا التزايد المطرد في معدلات البطالة وتدني مستويات المعيشة وتراجع الأنفاق علي الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة . وقالت الدراسة أنه بالرغم من وجود شعور سلبي لدي العاملين عن الخصخصة فإنها لم يسبقها تهيئة للرأي العام أو التعريف بها مما أدي لوجود حاجز نفسي رافض للخصخصة لدي المجتمع المصري . وأظهرت نتائج الدراسة أن الخصخصة لم تحسن الأحوال المادية أو الخدمية للعاملين ، كما لاحظت انخفاض ملحوظ في الروح المعنوية بين العاملين وإحساسهم بعدم الأمان وعدم العدالة والانتماء عما كان عليه الحال في ظل القطاع العام . وكشفت الدراسة أن التمويل للخصخصة لم يواكبه أي تطور تكنولوجي حدث في الشركات التي تم خصخصتها كما لم تسجل أي طفرات تصديريه في منتجات تلك الشركات بعد خصخصتها . وبالنسبة للإنتاج أكدت أن التحول للخصخصة لم يواكبه أي زيادة إنتاجية وان معدلات الإنتاج كما هي في حالة القطاع العام. وفيماً يتعلق بالعمل السياسي لاحظت الدراسة تراجع سياسة إشراك العاملين في مجالس الإدارات كما كان في ظل القطاع العام ، كما حدث تراجع أيضاً في العمل النقابي لاستقطاب عناصر من قبل أصحاب العمل . واختتمت الدراسة نتائجها مؤكدة إن التحول للخصخصة أشاع أساليب ديكتاتورية في إدارة الشركات وأصبحت القرارات فردية .