سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال 5 سنوات من عمر وزارة نظيف: 5 فضائح وكوارث إنسانية.. أسعار السلع زادت 4 أضعاف.. خسائر البورصة 40 مليار.. خصخصة ما تبقى من القطاع العام.. حالات الوفاة فى حوادث الطرق والعبارات أكثر من حربى 56 و73
تقلد د. أحمد نظيف رئاسة الوزارة لأول مرة فى يوليو وجاءت وزارته بعد وزارة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق على د. أحمد نظيف والذى كان د. أحمد نظيف فيها وزيرا للاتصالات وباختيار د. أحمد نظيف للوزارة (والذى كان أبعد المرشحين) عن الوزارة وكان اسمه غير مطروح بالمرة كرئيس للوزارة لأنه معروف عن الرئيس حسنى مبارك منقد تقلده الحكم فى أكتوبر 1981 أنه يختار رئيس الوزراء من الاقتصاديين أو السياسيين المطروحين على الساحة وهم بالتوالى د. على لطفى، د. عاطف صدقى، د. كمال الجنزورى، د.عاطف عبيد، وجاء د. نظيف بعد فترة حرجة فى تاريخ مصر إذ أنه لأول مرة يعلن أن الرئيس محمد حسنى مبارك مريض بانزلاق غضروفى وأنه ذهب لألمانيا للعلاج، وكانت تصدر تقارير طبية يوميا عن علاج الرئيس مبارك وكذلك أثناء فترة العلاج بأن الرئيس مبارك قد فوض د. عاطف عبيد (رئيس الوزراء فى حينه) فى سلطات رئيس الجمهورية وذلك أثناء فترة العلاج وكان هذا يعد أول مرة منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952، كذلك تم ترشيح الوزير المحترم صفوت الشريف وزير الإعلام (رئيس لمجلس الشورى المصرى) وكان ذلك أثناء فترة علاج الرئيس فى ألمانيا.. وكانت هذه كلها أمور غريبة عن الشعب المصرى وعن الحاكم المصرى. وعاد الرئيس مبارك من رحلة العلاج فى ألمانيا وقبل استقاله وزارة د. عبيد وتم اختيار د. نظيف رئيسا للوزراء واستبشر الشعب خيرا بالوزراة وخاصة انه تم تغيير معظم الوجوه القديمة وعلى رأسهم د. يوسف والى ود. أمينة الجندى ومختار خطاب وغيرهم.. وأعلن السيد رئيس الوزراء أنه سيقوم بالعمل على تنفيذ كافة ما اء بخطاب التكليف الصادر له من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وإذا طالعنا خطاب التكليف سنجده مثل كل خطابات التكليف السابقة الصادرة من رئاسة الجمهورية لكل رئيس وزارة جديدا بدا من د. فؤاد محيى الدين ثم الفريق كمال حسن ثم د. على لطفى فالدكتور عاطف صدقى فكمال الجنزورى فالدكتور عبيد ثم د. أحمد نظيف وجاء بخطاب التكليف ما يلى: - العمل على زيادة موارد الدولة. - العمل على رفع المعاشات للشعب المصرى. - العمل على توفير فرص العمل للمواطنين. - العمل على توفير السلع والغذاء للشعب المصرى. - احترام المواطنين وآدميتهم وخلافه. وجاء بخطاب د. نظيف أمام مجلس الشعب فى أكتوبر 2004 ما يسمى ببيان الوزارة أمام المجلس التشريعى وقال فيه إن حكومته ستعمل على الآتى: - سيعمل على توفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة. - سيعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية - سيتم خفض العجز فى الموازنة العامة - سيتم خفض نسب التضخم. - سيتم رفع كفاءة مستوى الخدمات الصحية والتعليمية (وبالمناسبة هذا ما جاء بالنص فى خطاب التكليف الثانى الصادر من الرئيس محمد حسنى مبارك إلى د. نظيف) فى 28/12/2005 وهو كذلك ذاته ما جاء فى خطاب د. نظيف أمام مجلس الشعب فى يناير 2006 وبمراجعة كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لوزارة د. نظيف منذ عام 2004 وحتى 31/7/2008 نجد الآتى: - التضخم زادت نسبته من عام 2004 إلى 13/7/2008 حوالى (4) أربع أضعاف ونجد أن نسبة التضخم التى تعلنها الحكومة والبنك المركزى المصرى حاليا تصل إلى 22% والحقيقة 30%. - مؤشرات البورصة خلال ال 4 سنوات الماضية نجد أن الخسارة قد جاوزت المليارات وهذه الخسائر قد طالت الكل مستثمرين وصناديق استثمار وحكومة (حتى أموال التأمينات الاجتماعية) وهذه الخسائر فى حدود 40 مليار جنيه وهذا الرصد من واقع بيانات البورصة الرسمية. - زادت أسعار السلع الأساسية مثل الحديد والأسمنت والأسمدة أكثر من 400% لبعض السلع ففى بداية عام 2004 كان سعر طن الحديد يدور حول (2000-2250) جنيه وفى وقت آخر حتى عام 2008 كان السعر حوالى 8000 جنيه (وغير موجود) طن الأسمنت كانت الأسعار تدول حول (220) جنيه للطن والآن وصل إلى 700 جنيه للطن- وكذلك معظم السلع الأساسية من زيت وسكر وسمن وقمح وعيش وخلافه. ازياد واحتياجات اسعار المواد البترولية وزيادة سعر اللتر من حوالى 80 قرش للتر إلى 200، 275 قرش للتر وغير متوفر بصورة كبيرة فى الوقت الذى تصدر الغاز الطبيعى إلى إسارئيل بأسعار تقل عن مثيلها فى السوق العالمى بحوالى 75% وكذلك تصدير الغاز للأردن بأسعار ثابتة منذ عام 2003 وحتى الآن. زيادة البطالة بشكل أكبر مما كانت عليه عام 2004 وذلك بسبب المعاش المبكر وبيع معظم مشاريع ووحدات القطاع العام وتصفية العاملين والوزارة لم تعمل على زيادة فرص العمل واحدة منذ بداية نشاطها فى 2004. - الخوض فى ما يسمى بخصخصة القطاع العام بشكل لم يسبق له مثيل مثل: عمر أفندى، بنك الإسكندرية، الشبكة الثالثة للاتصالات إلخ.. - وبالنسبة للتعليم ورفع مستواه وجودته نجد أن الحكومة والخلافات الحادثة حاليا بين المعلمين وامتحانات الكادر والإداريين ومدى الإبقاء على السنة السادسة من عدمه وكذلك سنة الفراغ الموجودة وكيفية عدم وجود حلول لها كل هذا ينبئ عن ماذا تم فى هذا الملف (ملف التعليم) علما بأنه جاء فى برنامج السيد الرئيس بناء 1000 مدرسة خلال مدة الرئاسة (6 سنوا) وفى البداية أفاد السيد وزير المالية د. يوسف غالى بأنه سيقوم ببناء المدارس مشاركة بين الطقاع العام والخاص بنظام (p.p.p) وحتى الآن لم يتم بناء أكثر من 22 مدرسة من ال 1000 مدرسة. وفى البرنامج الزمنى لاستكمال منظومة التعليم نجد أخيرا أن مصر لم تدخل التصنيف العالمى لل 500 جامعة الأولى على مستوى العالم، فى حين أن إسرائيل فى آخر إحصائية مارس 2009 لها 4 جامعات و3 معاهد بحثية وجنوب أفريقيا لها 2 جامعة فهل مصر ذات الريادة فى التعليم وحضارة ال 7000 سنة ولا يكون لها جامعة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.. بل الأكثر حزما من ذلك أن بعض دول الخليج قد اتخذت قرارا وهو أن أى أستاذ يتم إعارته من جامعة مصرية ليقوم بالتدريس بإحدى الجامعات الخليجية لابد من عمل امتحان له، وهذه مصيبة وإذا علمنا بأن المصرى هو الأستاذ الوحيد الذى يتم عمل امتحان له فإن المصيبة تكون أفدح، لذلك على الحكومة أن تضع منظور جديد للتعليم وتهتم بجودة التعليم كما جاء فى أمر تكليفتها من السيد الرئيس. - فضيحة زراعات القطن والأرز أنه لم يعد يزرع بالكميات المتعارف عليها بسبب انخفاض أسعار التوريد التى تدفعها الحكومة (علما بأنها تقوم بالشراء بأسعار أعلى من الخارج). - وكذلك فضيحة عدم زراعة القمح وأزمة الخبز والطوابير التى ظلت فى الشوارع لمدة أسابيع وشهور حتى أصدر الرئيس أوامره للقوات المسلحة والشرطة بالتدخل فى الأمر وعلاجه. - فضيحة الحكومة الذكية والالكترونية التى ظهرت وخاصة فى التقديم فى تنسيق الثانوية العامة، وكذلك بطاقة التموين الذكية وخلافه. - فضيحة عبارة الموت والقطارات وحوادث وحدات الطرق وخلافها حتى أنه تم رصد عدد حالات الوفاة فى حوادث الطرق والعبارات فكانوا أكثر مما تم فى حرب 1956 وحرب 1973 (مجتمعين) وذلك خلال ال 5سنوات للوزارة. وهذه هى أهم وأوضح المؤشرات السلبية لوزارة د. نضيف منذ عام 2004 وحتى الآن. وأهم المؤشرات الإيجابية هى: - إصدار قانون الضرائب لعام 91 سنة 2005 وإن كان عليه بعض الملاحظات حتى يتم استكامله منظومة الاقتصاد. - إصدار قانون التأمينات الاجتماعية وعمل فترات السماح للسداد المبكر وخلافه. -تعديل بعض قوانين البورصة المصرية وقوانين حماية المستهلك، وإن كان غير مفصل حتى الآن. ورأينا بعد هذا السرد لمسيرة الوزارة أنها كثرة الكلام قليلة الفعل وهذه الوزارات جاءت بمفهوم واحد فقط وهو المتخلص من جميع ممتلكات الشعب المصرى (مصانع وشركات القطاع العام) وكذلك أراضى الدولة بأبخس الأسعار وأقلها. الحكومة لم تقم باستكمال منظومة القوانين المنظمة للسوق. - الحكومة لم تقم بعمل إدارة خاصة بالأزمات تستطيع هذه الإدارة بالتنبؤ بشكل الأزمة قبل حدوثها وليس الانتظار حتى وقوع الأزمة. هذا ناهيك عن حالة الاحتقان الموجودة فى البلد وكثرة الاضرابات وعدم رضا الشعب عن عمل الوزارة. وفى النهاية فإننا نرى أن الوزارة تأخذ تقدير مقبول لأنها لا يوجد لها خطة موجودة معلنة وإنما الوزارة عبارة عن مجموعة من الجزر المنعزلة التى تعمل فى اتجاهات مختلفة. كذلك لا يوجد أى حساب لأى مخطئ من الوزارة أو المسئولين. علينا النظر للدول الأخرى والأخذ بتجاربها وليس عيبا أن نعترف أولا أن هناك مشكلة وهذه اول خطوات حل أى مشكلة هو الاعتراف بالمشكلة. - وبالتالى فإنه على الوزارة أن تنسى خلافاتها وأن تعترف بأن تجربة رجال الأعمال فى الحكم تجربة فاشلة. * مدير مركز الدراسات الاقتصادية
