سياسة "الصدمة" ومخالفة التوقعات والمحسوبية .. طرق "النظام" لاختيار وزرائه

د. أحمد نظيف رئيس الوزراء

الكفراوى: " الوزير " لاتتحقق إنجازاته في يوم وليلة ولابد من البقاء طويلا في الوزارة
بهاء الدين شعبان: مصر تفضل " الوزير" الموظف لأنه لايعرف إلا تنفيذ الأوامر
احمد حسن : اختيار الوزراء يحدده رضا" مبارك" أمريكا

عشر وزارات تألفت فى عهد الرئيس "مبارك" بداية من الوزارة التى رأسها بنفسه عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية وصولاً إلى حكومة الدكتور أحمد نظيف مرورًا بحكومات الدكتور فؤاد محى الدين فى عام 1982 والذى شكل وزارتين فى نفس العام واحدة فى يناير وأخرى فى أغسطس من نفس العام ، وبعدها تولى الوزارة كمال حسن على ثم الدكتور على لطفى ثم الدكتور عاطف صدقى والذى ضرب المثل فى استمراره أكبر مدة فى الوزارة من عام 1986 وحتى 1996 ، ثم أعقبه الدكتور كمال الجنزورى ثم عاطف عبيد وانتهاءً بعهد "نظيف" والناظر إلى عهد الرئيس مبارك يجد أنه يختلف عن سابقيه الرئيسين عبدالناصر والسادات فى طوال فترات استمرار الوزراء فى مناصبهم ففى عهد الرئيس عبدالناصر تشكلت 18 وزارة منذ عام 1952 حتى عام 1970 ولم تستمر أى وزارة منهم لمدة عام كامل وفى عهد الرئيس السادات تألفت 15 وزارة منذ عام 1970 حتى عام 1981،
ويفسر المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق والذى استمر فى الوزارة أكثر من 15 عامًا لاستمرار الحكومات والوزراء فى مناصبهم لفترات طويلة بأنه عامل استقرار ويساعد أكثر على الإنجاز لأن كل وزير أو حكومة يكون لها خطة ومهمة محددة لابد من إنجازها وهذا الإنجاز لا يتحقق فى يوم وليلة فلابد من وقت كافٍ لتنفيذ الخطط .

ويرى الكفراوى أن تغيير وزير مكان وزير أو حكومة مكان أخرى فى فترات قصيرة هو نوع من العشوائية لأن كل وزير يأتى ويريد أن يطبق أسلوبه ويريد أن يظهر أنه صاحب الإنجاز وما كان قبله كان سيئًا ولذلك يلغى الوزير الجديد ما بناه سابقه والعقل يقتضى أن يبنى كل وزير فوق ما بناه سابقه

ويؤكد الكفراوى أن اختيار الوزير فى مصر يتم بشكل جزئى وليس بشكل كلى ويتم فى وزارات معينة وليس فى كل الوزارات وأنه من الضرورى أن تنفتح القيادة السياسية على أهل الخبرة والعلم أكثر من ذلك لأن هذا المناخ المنغلق الذى يسود الآن لا ينتج إلا القليل لأنه اذا كانت هناك أكثر من وجهة نظر وأكثر من رأى فذلك سيساعد على اختيار الرأى الأرجح وهذا لن يتحقق فى رأى الكفراوى إلا فى حالة تعزيز الديمقراطية والحرية السياسية أكثر من ذلك

أما أحمد حسن أمين عام الحزب العربى الناصرى يرى أن طول أو قصر استمرار الحكومة أو الوزير فى منصبه ليس مهمًا ولكن الأهم هو الخطة التى يطبقها الوزير وهى التى تكون موضوعة من قبل رئيس الوزارة بالاتفاق مع رئيس الدولة والنظام السياسى الذى يحكم البلد مثل الحزب الوطنى الآن واستمرار الوزير أو عدم استمراره ليس مهمًا ولكن المهم أن يأتى من يستطيع تطبيق السياسة التى يريدها النظام السياسى الحاكم.
وهذا كما يرى حسن لا يراه موجودًا فى عهد الرئيس مبارك الذى وصفه حسن بأنه غير واضح المعالم أو الخطط ولا يعرف أحد ماذا يريد النظام فعله وتطبيقه.؟
ويقول اذا نظرنا إلى عصر مبارك سنجد أن معظم الوزراء الذين تولوا المسئولية كانوا وزراء غير سياسيين وليس لهم تاريخ فى العمل الحزبى والعمل الجماهيرى
ويرى أمين أن اختيار الوزراء فى مصر ليس له ضابط ولا رابط ولا أحد يستطيع أن يحدد سياسة واضحة لنظام مبارك فى اختيار الوزراء فالموضوع متروك لرضا الرئيس ورضا الخارج الذى تقوده الولايات المتحدة ولا يستطيع النظام مخالفته فالخارج كما يرى حسن هو الذى يدير مصر بالفعل


ويفسر أحمد بهاء الدين شعبان -عضو حركة كفاية والمفكر اليسارى المعروف : ذلك بأن النظام يفضل الوزير الموظف لأنه سهل السيطرة عليه ولا يعرف إلا تنفيذ الأوامر التى تملى عليه من قبل رئيس الدولة الذى يدير بيده كافة مقاليد الأمور فى الدولة معتمدًا على البطش الأمنى الذى تمارسه وزارة الداخلية ويضيف شعبان أن المعيار الوحيد الذى يتبعه النظام فى مصر لاختيار الوزير هو مدى طاعة الوزير للرئيس ولا يوجد اعتبار للكفاءة أو التاريخ السياسى

الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا تقول : بالنظر إلى الوزارات التى شكلت والوزراء الذين عينوا فى عهد الرئيس مبارك فسنجد أنها دائما كانت تشكيلات مفاجأة فى توقيتها وفى اختيار الوزراء أنفسهم ففى الوقت الذى تجد فيه الإعلام يتحدث عن تغيير وزارى مرتقب أو عن وزير بعينه سوف نجد أن توقيت اختيار الوزير يأتى دائمًا عكس التوقعات التى يطرحها الرأى العام مثل التعديل الوزارى الأخير والذى اختير فيه الدكتور أحمد زكى بدر وزيرا للتعليم بدلاً من الدكتور يسرى الجمل والذى أقيل من الوزارة بشكل مفاجىء حينما كان يقوم بزيارة تفقدية لمدارس الجيزة ويتابع حملة التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير وفى وقت زيارته كان القرار الجمهورى بإقالته وتعيين زكى بدر كما أن علاء فهمى وزير النقل الجديد جاء اختياره بعد فترة من استقالة الوزير محمد لطفى منصور وزير النقل السابق والذى ظلت الوزارة بعد إقالته فترة أكثر من شهر بدون وزير وكان يقوم بأعمالها المهندس حسن يونس وزير الكهرباء وغير هذين المثالين أمثلة كثيرة على مفاجأة الرئيس مبارك للشعب دائما بالتشكيلات أو التعديلات الوزارية وهو ما يراه أحمد بهاء الدين شعبان احتقارًا من السلطة تجاه الشعب ونظرتها إليه باعتباره عدوًا ويراه شعبان ليس جديدًا على السياسة المصرية فهو نظام وسياسة متبعة منذ عهد الرئيس السادات والذى أطلق عليها سياسة الصدمة الكهربائية

وترى أن ازدواج الجنسية لدى الوزير فى هذا العصر لا يقلل من انتمائه أو حبه للبلد فمعظم من يحصلون على جنسية أجنبية فى هذا العصر يحصلون عليها من أجل تسهيل دخولهم إلى دول أخرى من أجل قضاء مصالحهم أو السياحة أو الاستثمار ولا يعبر ذلك عن عدم الولاء أو الانتماء كما أن ذلك والكلام لفوزية ليس ممنوع قانونًا أو دستوريًا فالقانون ينص على أن يكون الوزير مصرى الجنسية ولا يهم أن يكون حاصلاً على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية.