فتش عن د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى كل الأزمات التى وقعت خلال الفترات الماضية بين بعض الفئات والوزراء فلن تجده، بداية من الضرائب العقارية حتى أزمة الخبراء مع وزير العدل، ولا أحد يعرف لماذا لم يستدع د. نظيف وفداً من خبراء وزارة العدل والوزير، ليعرف تفاصيل الأزمة ويعمل على حلها ويعلن موقفه للرأى العام، خاصة أن هؤلاء الخبراء مصريون، خاصة أن هذا المشهد أصبح متكرراً فى المجتمع المصرى، حيث تختلف فئة ما مع وزيرها وتشتعل المعركة ورئيس الوزراء يقف متفرجاً لا حس ولا خبر.. ففى الماضى القريب تدخل الرئيس مبارك فى أكثر من أزمة أبرزها مشاكل الإعلاميين مع وزيرهم أنس الفقى.. كما استطاع د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، حل أزمة الرسوم القضائية بين وزير العدل والمحامين.. ونزع صفوت الشرف فتيل الأزمة بين المؤسسات الصحفية القومية ووزارة التربية والتعليم بسبب طبع الكتب. من الناحية العملية، حاز د. أحمد نظيف، الفرصة الأكبر دون كل رؤساء الحكومات السابقين فى عهد مبارك فى اختيار وزرائه، وجاءت التعديلات الدستورية لتمنحه ثقة أكبر، وتؤكد حقه فى التشاور عند اختيار الوزراء، بل إن رئيس الوزراء أصبح يشغل موقع رئيس الجمهورية بالإنابة فى حال وجود مانع مؤقت لرئيس الجمهورية لممارسة مهامه. وأكدت التعديلات الدستورية وجوب موافقة مجلس الوزراء على بعض الأمور، وأخذ رأيه فى أمور أخرى.. وكل ذلك لم يغير فى شخصية د. نظيف، فالرجل يكاد لا يتدخل ولا يشتبك مع القضايا التى تملأ الصحف كل صباح.. وأصبح الرئيس مبارك هو الملاذ الأول للناس فى حال خلافاتهم مع الوزراء ويبدو أن المصريين أصبحوا مقتنعين بعدم وجود دور لرئيس الوزراء، فنجد استغاثتهم فى الاعتصامات بل على الصحف موجهة إما لجمال مبارك، أمين السياسات، وإما للرئيس مبارك. قد يكون د. أحمد نظيف يجرى مفاوضات سرية فى مثل هذه الأزمات، وهذا إن حدث فهو خطأ، لأن قضايا الرأى العام تحتاج للمكاشفة، خاصة أن وزراء نظيف يلتزمون الصمت فى كل الأزمات، مما ينهل من ثقة الناس فى الحكومة.. كما أن د. نظيف مسؤول سياسى وليس موظفاً أو مسؤولاً أمنياً ليجرى مثل هذه المفاوضات سراً.. وحق الرأى العام عليه معرفة الحقيقة.. وقد يكون د. نظيف مقتنعاً بنظرية اللامركزية فى الإدارة بمعنى أنه يمنح وزراءه السلطات الكاملة فى إدارة الملفات المختلفة، لكن هذا لا يمنعه من واجب المتابعة والرقابة والتقييم بل المساءلة خاصة كما هو معروف أن السلطات المطلقة.. مفسدة مطلقة. ■ قديماً عندما كنا نلعب كرة القدم كان لصاحب الأرض من اللاعبين أو صاحب الكرة حق إنهاء المباراة فى أى وقت إذا لم يعجبه شىء، وكانت العبارة المشهورة فى مثل هذا الأمر «مش لاعب».. وأصبح عرفاً أن يطرد زملاءه من أمام منزله أو يأخذ الكرة ويمشى.. تذكرت هذا الأمر وأنا أتابع أزمات وزراء نظيف المختلفة فبعضهم منح نفسه حق اللعب أو عدم اللعب، ونسوا الرأى العام ومسؤوليتهم السياسية وأن مصر وطن وليست فريق كرة قدم.. وأصروا فى أى وقت يحددونه على أن يرفعوا شعار «مش لاعب».