مصير وزارة الاستثمار بعد د. محيى الدين

تكهنات مختلفة وسيناريوهات عديدة اجتهد فى رسمها البعض حول مصير حقيبة وزارة الاستثمار بعد موافقة الرئيس حسنى مبارك على ترشيح د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار لتولى منصب مدير البنك الدولى.. المنصب الذى سوف يباشر أعماله فى 4 أكتوبر المقبل والذى يحتكره الأوروبيون منذ الحرب العالمية الثانية.
أول هذا السيناريوهات هو تكليف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بمهام وزير الاستثمار باعتباره الوزير المنوب له فى التشكيل الحكومى الحالى لحين إجراء تعديل وزارى.
ورجح البعض هذا السيناريو بحجة أن الموافقة على ترشيح محيى الدين جاء مفاجئا ولم يعط الحكومة فرصة لاختيار شخصية مناسبة وأن التوقيت الذى جاء فيه الترشيح صعب جدا للاختيار من خلاله بين بدائل أو أشخاص من الصف الثانى للوزير أو إحدى القيادات المعروفة البعيدة عن الوزارة حاليا.
فى حين ذهب البعض إلى سيناريو آخر هو اختيار وزير جديد من 3 شخصيات مرشحة لمنصب وزير الاستثمار هم د. أحمد صالح الخبير الاقتصادى- عضو مجلس أمناء هيئة الاستثمار، وهانى سرى الدين- رئيس هيئة سوق المال السابق، ود. زياد بهاء الدين- رئيس هيئة الرقابة المالية والذى ذكر موقع أخبار مصر الذى تديره الحكومة أنه من أقوى المرشحين المتوقعين لهذا المنصب فى حين أكدت شائعات قوية أن بهاء الدين أبلغ المسئولين صراحة برغبته فى عدم وضع اسمه ضمن المرشحين للمنصب الوزارى.
والذين اقتنعوا بهذا السيناريو قالوا إنه سيتم اختيار الوزير الجديد عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب مباشرة.
بينما توقع البعض فى سيناريو ثالث أن يتم تفكيك وزارة الاستثمار وتوزيع الهيئات التابعة لها على باقى الوزارات مع العودة لتنظيم قطاع الأعمال العام، كما كان يتولاه د. عاطف عبيد قبل توليه رئاسة الوزراء وهذا ما يؤكده تصريحات د. نظيف عن أن الحكومة بدأت فى الإجراءات القانونية لإنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وقال أصحاب هذا السيناريو إنه سيتم تفكيك الوزارة وتوزيع قطاعاتها الثلاثة على وزارتى المالية والتجارة، بحيث يتم نقل هيئة الرقابة المالية لوزارة المالية ونقل شركات قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار لوزارة التجارة والصناعة لوجود تقارب كبير فى الاختصاصات.
إلا أن هناك تكهنات وشائعات قوية أيضا على أنه سيتم التعامل مع وزارة الاستثمار بأسلوب مختلف وهو تولى المهندس رشيد لمهام وزير الاستثمار خلفا لمحيى الدين على أن يتم فصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين للتجارة والصناعة وترشيح وزيرين جديدين لكلتا الوزارتين.
ومن الطريف تردد شائعات فى الشارع المصرى تؤكد أن تولى د. محيى الدين لهذا المنصب هو بمثابة تجهيزه حتى يتولى رئاسة الحكومة فى الفترة القادمة.
الغريب أن بعض الصحف العربية اجتهدت أيضا فى هذه القضية حتى إن بعضها أكد أن تولى وزير الاستثمار لهذا المنصب الدولى أربك الحكومة المصرية ومنها صحيفة (العرب) القطرية والتى ذكرت أن موافقة الرئيس مبارك على تولى محيى الدين منصب مدير البنك الدولى تسبب فى إرباك كبير لرئيس الحكومة د. أحمد نظيف والذى بدأ البحث عن بديل لمحيى الدين، وكذلك للحزب الوطنى الذى قد رشح الوزير لانتخابات مجلس الشعب فى مسقط رأسه كفر شكر، حيث يحظى بشعبية كبيرة.
وقالت الصحيفة إن د. نظيف بدأ فى إجراء اتصالات مع عدد من الاقتصاديين المصريين لتولى هذا المنصب منهم د. زياد بهاء الدين- رئيس هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى مدير أحد البنوك المصرية.
وتوقعت جريدة الشرق الأوسط أن يتولى ماجد شوقى- رئيس البورصة المصرية الأسبق هذا المنصب خلفا لمحيى الدين.
ووضع البعض قائمة بأسماء المرشحين لتولى منصب وزير الاستثمار والتى ضمت مسئولين من 3 قطاعات تصدرها القطاع المصرفى ثم القطاع الخاص وإدارة الصناديق منهم طارق عامر- رئيس البنك الأهلى المصرى ومحمد بركات- رئيس بنك مصر ومحمود عبد اللطيف- الرئيس السابق لبنك الإسكندرية قبل خصخصته ود. أحمد سعد الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال وهشام رامز- نائب رئيس البنك المركزى وغيرهم.
د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار وبطل الرواية نفسه أكد- فى آخر مؤتمر صحفى محلى قبل سفره- أن أمر وزارة الاستثمار بيد الرئيس مبارك لأنه هو الذى شكلها وهو حده الذى بيده حلها.
ومع ذلك قال إن هناك عددا من المرشحين يدرسهم د. أحمد نظيف تمهيدا لعرض أسمائهم فى الوقت المناسب على رئيس الجمهورية.