النيابة الادارية: مصر شهدت 68 ألف قضية فساد إداري خلال 2010

صرح المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن مصر شهدت 68 ألف قضية فساد إداري خلال عام 2010 بينما كان عدد القضايا 70 ألف قضية خلال عام 2009.
وأضاف أن رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل وتعمل تلك اللجنة على تفعيل إتفاقية الأمم المتحدة والإتفاقيات الإقليمية الموقعة عليها مصر والخاصة بمكافحة الفساد.
وأوضح تيمور مصطفى في لقاء ببرنامج "مصر النهاردة " بالتلفزيون المصري الثلاثاء أن الدولة لها دور كبير في مكافحة الفساد، حيث تم إنشاء لجنة الشفافية والنزاهة التي تتألف من 33 جهاز رقابي منهم الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة والإدارية ولكل من تلك الأجهزة دوره الفعال والخاص به في مكافحة الفساد الإداري المنتشر داخل المجتمع.
وأعلن عن أن ثقافة الوعي بالهيئات القضائية لدى الشعب المصري معدومة، مشدداً على ضرورة أن يعرف المواطن دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد، وأن يتشجع أي مواطن يرى واقعة فساد بالإبلاغ عنها ليساعد في القضاء على الفساد.
وإعترف تيمور بوجود الفساد كظاهرة منتشرة في مصر تقوم على أساس مؤسسي منظم من قبل بعض الأفراد والجماعات في العالم كله، ولذلك كان لزاماً أن يكون هناك تعاوناً دولياً لمكافحة الفساد بكل صوره.
وألمح بأن الجهات الإدارية بالوزارات والهيئات ملزمة أيضاً بالإبلاغ عن أي شبهة فساد تظهر داخل المؤسسة، وحول إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد أن الإتفاقية إلتزام وطني بالدرجة الأولى.
وقال رئيس النيابة الإدارية إنه في ضوء تفعيل دور النيابة الإدارية وتواصلها مع المواطنين تم إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن قضايا الفساد و قد تلقى الخط إلى الآن 550 شكوى خلال 30 يوماً من المواطنين تم إحالة 50 منها للنيابة الإدارية.
وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أن الخط الساخن هدفه التيسير على المواطن في تقديم شكواه للنيابة حال وجود أي مخالفة مالية أو إدارية بأي جهة من الجهات الحكومية ورفع المعاناة عنه في حالة تعسر إنتقاله للنيابة المختصة للتقدم بشكواه بغرض تدعيم الشفافية وتحديد مواقع الفساد المالي والإداري والقضاء عليها خصوصاً أن تقارير مجلس الوزراء حول ظاهرة إنتشار الفساد الإداري أثبتت أن أكثر من ثلثي المواطنين يدركون واقع الفساد ويتعرضون لوقائعه‏.
‏
وأكد أن الخط الساخن لتلقي شكاوى الفساد المالي والإداري بدأ تشغيله منذ شهر، وتلقي مئات الشكاوي تقريباً ويتم الآن فحصها بمعرفة فريق من أعضاء النيابة وحال التأكد من جديتها يتم إحالتها فوراً للنيابة المختصة للتحقيق فيها‏.