خط ساخن لشكاوي الفساد في مصر‏

تحدث المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أضرار الفساد في الجهاز الإداري بالدولة ومشاركة مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأكد إن مصر وضعت العديد من الضوابط والإجراءات التي تحد من الفساد ومنها لجنة النزاهة والشفافية التي أنشئت بقرار من الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ، والتي تعد إطارا للدخول في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
وأوضح المستشار تيمور في حواره مع " مصر النهاردة " أن الأجهزة رصدت خلال عام 2009 حوالي 71 ألف قضية متعلقة بالتقصير والإهمال المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة ، مشيرا إلى أن هناك قضايا تم التحقيق فيها وأخرى تم حفظها لعدم ثبوت الأدلة عليها ، فيما رصدت عددا أقل في عام 2010.
وحول صدور لجنة أو هيئة لمحاسبة الوزراء ، قال المستشار كامل "إن المسئولية السياسية للوزراء يحكمها الدستور من ناحية والمسئولية البرلمانية من ناحية أخرى ، وبالتالي هناك قواعد وإجراءات في الدستور من خلالها نستطيع ذلك .
وأشار المستشار كامل إلى أن هناك خطا ساخنا لدى النيابة الإدارية لتلقي الشكاوي عن أى عمليات فساد ويحمل رقم 16117 .. موضحا أن هناك فريق عمل يقوم بالتحقيق في هذه الشكوى فور التقدم بها.