مركز حقوقي يدين تدخل دول الخليج في البحرين

كتب:علي رجبحذر مركز القاهرة للدرسات حقوق الانسان من أن هذا التطور الخطير من شأنه أن يشكل تهديدا واسع النطاق للسلم الأهلي في البحرين، والذي تستشعر فيه غالبية سكانه من الشيعة تمييزا منهجيا على أسس طائفية أو مذهبية، ومن شأنه أيضا أن يحول البحرين إلى ساحة دموية ترتكب فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على غرار الانتهاكات والجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام الليبي بحق شعبه.كما يحذر المركز من أن تورط بلدان خليجية في قمع الاحتجاجات المشروعة للبحرانيين، من شأنه أن يفاقم من مخاوف الاحتراب الأهلي في العالم العربي على أسس مذهبية، وبخاصة في البلدان الذي تستشعر فيها الأقليات تمييزا مؤسسيا ضدها، وعلى الأخص فيما يتعلق بشيعة السعودية، والطائفة الزيدية في اليمن، والتي دفع أبنائها ثمنا فادحا في ظل التنكيل الممارس ضدها على خلفية الحرب مع الحوثيين في إقليم صعدة. وفضلا عن ذلك فإنه قد يلقى بتداعياته الخطيرة في بلدان اكتوت وما زالت بنيران الصراعات ذات الطابع المذهبي، مثل العراق ولبنان.ويدعو مركز القاهرة في هذا السياق جامعة الدول العربية للاضطلاع بمسئولياتها من أجل قطع الطريق على تلك المخاطر، وأن تتخذ مواقفا متسقة وفعالة لدعم حقوق الشعوب في العالم العربي في التطلع للحرية، ومطالبة دول مجلس التعاون الخليجي بسحب قواتها من البحرين، والامتناع عن أية أعمال من شأنها قمع حق البحرانيين في الاحتجاج السلمي.إن السعودية التي نظرت بقلق بالغ إزاء الثورات المطالبة بالديمقراطية في تونس ومصر، تعتبر أن خط الدفاع عن نظامها الأوتوقراطي يبدأ من البلدين، من خلال دعم الجماعات المتبنية للمذهب الوهابي، ولكنها انتقلت إلى خط الهجوم في البحرين، نظرا لأن انتصار الانتفاضة الشعبية في البحرين المجاورة، سيشكل دعما مباشرا لدعاة الإصلاح في السعودية، وخاصة للمطالب المشروعة للأقلية الشيعية المقهورة.كما يدعو مركز القاهرة المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي تستضيف البحرين قاعدة أسطولها البحري الخامس- لاتخاذ مواقف وقرارات مناسبة تحول دون تحول البحرين إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية، تشجع إيران على التدخل بزعم دعم الأغلبية الشيعية المقهورة في البحرين، وفي عدة دول أخرى في المنطقة، وعلى رأسها السعودية.ويشدد مركز القاهرة على ضرورة أن تسارع السلطات البحرينية احتراما لإرادة شعبها وتطلعاته وحرصا على حقن الدماء وتجنيب البلاد مغبة الدخول في دوامات العنف والفوضى- بإنهاء مظاهر عسكرة البلاد، وسحب المرتزقة المجندين من دول أجنبية والبلطجية، ووقف جميع المعالجات الأمنية القمعية في التعاطي مع الانتفاضة الشعبية البحرينية، ومع مختلف صور الحراك السياسي والاجتماعي السلمي، وتهيئة مناخ صحي لإدارة حوار وطني، يستهدف الاستجابة للمطالب المشروعة للبحرانيين في الانتقال إلى نظام ملكي دستوري، والقيام بإصلاحات سياسية ودستورية وتشريعية عميقة، تلبي حق البحرانيين في مؤسسات تمثلية منتخبة بصورة نزيهة، تمارس صلاحياتها في التشريع وفي رقابة الحكومة، وتضع حدا لمظاهر التمييز المؤسسي تبعا للمذهب، وتوقف مممارسات تجنيس الأجانب من المذهب السني، لخلق توازن مصطنع على حساب الأغلبية الشيعية، وتضع حدا للقيود على حريات التعبير والاجتماع وحق التنظيم السياسي والنقابي والأهلي، وتؤمن الضمانات الكافية لاستقلال القضاء، وتكريس مبدأ سيادة القانون وخضوع مؤسسات وأجهزة الدولة لأحكامه.جاء ذلك علي مع بدأت صباح اليوم قوات الجيش والبوليس في البحرين مدعومة بالجيشين السعودي والإماراتي، توسيع نطاق أعمال القمع الوحشي للتطلعات المشروعة لشعب البحرين نحو إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، وهى التطلعات التي عبرت عنها الاحتجاجات الشعبية السلمية واسعة النطاق التي تشهدها البحرين منذ سبتمبر الماضي، والتي لم يفلح الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات البحرين، ولا تجنيد مرتزقة من دول أخرى، أو استدعاء فرق البلطجة في وأدها.فقد توسعت أعمال القمع اليوم لتشمل 5 قرى تسكنها أغلبية شيعية، ويجرى استخدام طائرات الهليوكوبتر في العاصمة المنامة في قمع المتظاهرين. كما قام الجيش بفرض حصار على كبرى المستشفيات لمنع استقبال الجرحى.وتشير معلومات متواترة -لم يتسن لمركز القاهرة التأكد من صحتها- أن القوات السعودية لم تعد تكتفي بتأمين الحماية للمنشآت الحيوية في البحرين، بل شاركت اليوم في أعمال القمع في المنامة.وكانت السلطات البحرينية قد أقرت بدخول قوات من المملكة السعودية ودولة الإمارت العربية إلى الأراضي البحرينية، بدعوى تأمين الاستقرار وحفظ الأمن في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها البلاد، كما أعلنت رسميا فرض حالة الطوارئ