بدأت صباح اليوم قوات الجيش فى البحرين مدعومة بالجيشين السعودى والإماراتى، توسيع نطاق أعمال القمع الوحشية للتطلعات المشروعة لشعب البحرين نحو إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، وهى التطلعات التى عبرت عنها الاحتجاجات الشعبية السلمية واسعة النطاق التى تشهدها البحرين منذ سبتمبر الماضى، والتى لم يفلح الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات البحرين، ولا تجنيد مرتزقة من دول أخرى، أو استدعاء فرق البلطجية، وأدها. فقد توسعت أعمال القمع اليوم لتشمل 5 قرى تسكنها أغلبية شعبية، ويجرى استخدام طائرات الهليوكوبتر فى العاصمة المنامة فى قمع المتظاهرين، كما قام الجيش بفرض حصار على كبرى المستشفيات لمنع استقبال الجرحى. وتشير معلومات متواترة- لم يتسن لمركز القاهرة التأكد من صحتها- أن القوات السعودية لم تعد تكتف بتأمين الحماية للمنشآت الحيوية فى البحرين، بل شاركت اليوم فى أعمال القمع فى "المنامة"، وكانت السلطات البحرينية، بدعوى تأمين الاستقرار وحفظ الأمن فى مواجهة الاضطرابات التى تشهدها البلاد، كما أعلنت رسميا فرض حالة الطوارئ. ويحذر مركز القاهرة من أن هذه التطور الخطير من شأنه أن يشكل تهديدا واسع النطاق للسلم الأهلى فى البحرين، والذى تستشعر فيه غالبية سكانه من الشيعة تمييزا منهجيا على أسس طائفية أو مذهبية، ومن شأنها أيضا أن يحول البحرين إلى ساحة دموية ترتكب فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، على غرار الانتهاكات والجرائم الوحشية التى يرتكبها النظام الليبى بحق شعبه. كما يحذر المركز من أن تورط بلدان خليجية فى قمع الاحتجاجات المشروعة للبحرينيين، من شأنه أن يفاقم من مخاوف الاحتراب الأهلى فى العالم العربى على أسس مذهبية، وبخاصة فى البلدان الذى تستشعر فيها الأقليات تمييزا مؤسسيا ضدها، وعلى الأخص فيها يتعلق بشيعة السعودية، والطائفية الزيدية فى اليمن، والتى يدفع أبناؤها ثمنا فادحا فى ظل التنكيل الممارس ضدها على خلفية الحرب مع الحوثيين فى إقليم صعدة، وفضلا عن ذلك فإنه قد يلقى بتداعياته الخطيرة فى بلدان مثل العراق ولبنان. ويدعو مركز القاهرة فى هذا السياق جامعة الدول العربية للاضطلاع بمسئولياتها من أجل قطع الطريق على تلك المخاطر، وأن تتخذ موقفا متسق وفعال لدعم حقوق الشعوب فى العالم العربى فى التطلع للحرية، ومطالبة دول مجلس التعاون الخليجى بسحب قواتها من البحرين، والامتناع عن أيه أعمال من شأنها قمع حقوق البحرينيين فى الاحتجاج السلمى. إن السعودية التى نظرت بقلق بالغ إزاء الثورات المطالبة بالديمقراطية فى تونس ومصر، تعتبر أن خط الدفاع عن نظامها الأوتوقراطى يبدأ من البلدين، من خلال دعم الجماعات المتبنية للمذهب الوهابى، ولكنها انتقلت إلى خط الهجوم فى البحرين، ونظرا لأن انتصار الانتفاضة الشعبية فى البحرين والمجاورة، سيشكل دعما مباشرا لدعاة الإصلاح فى السعودية، وخاصة للمطالبة المشروعة للأقلية الشيعية المقهورة. كما يدعو مركز القاهرة المجتمع الدولى- وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية التى تستضيف البحرين قاعدة أسطولها البحرى الخامس- لاتخاذ مواقف وقرارات مناسبة تحول دون تحول البحرين إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية، وتشجع إيران على التدخل بزعم دعم الأغلبية الشيعية المقهورة فى البحرين، وفى عدة دول أخرى فى المنطقة، وعلى رأسها السعودية. ويشدد مركز القاهرة على ضرورة أن تسارع السلطات البحرينية احتراما لإرادة شعبها وتطلعاته وحرصا على حقن الدماء وتجنيب البلاد مغبة الدخول فى دوامات العنف والفوضى- بإنهاء مظاهر عسكرة البلاد، وسحب المرتزقة المجندين من دول أجنبية والبلطجية، ووقف جميع المعالجات الأمنية القمعية فى التعاطى مع الانتفاضة الشعبية البحرينية، ومع مختلف صور الحراك السياسى والاجتماعى السلمى، وتهيئة مناخ صحى لإدارة حوار وطنى، ويستهدف الاستجابة للمطالب المشروعية للبحرانيين فى الانتقال إلى نظام ملكى دستورى، والقيام بإصلاحات سياسية ودستورية وتشريعية عميقة، تلبى حق البحرينيين فى مؤسسات تمثلية منتخبة بصورة نزيهة، تمارس صلاحياتها فى التشريع وفى رقابة الحكومة، وتضع حدا لمظاهر التمييز المؤسسى تبعا للمذهب، وتوقف ممارسات تجنيس الأجانب من المذهب السنى، لخلق توازن مصطنع على حساب الأغلبية الشيعية، وتضع حدا للقيود على حريات التعبير والاجتماع وحق التنظيم السياسى والنقابى والأهلى، وتؤمن الضمانات الكافية لاستقلال القضاء، وتكريس مبدأ سيادة القانون وخضوع مؤسسات وأجهزة الدولة لأحكامه.