21 أبريل.. الحكم على المتهمين في عصابة الذهب المغشوش

- المتهمين أمام المحكمة: معملناش حاجة.. والدفاع يطالب باستدعاء مفتش مصلحة دمغ المصوغات ومناقشة شاهد الإثبات
حددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة شبرا الخيمة، جلسة 21 أبريل المقبل للحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "عصابة الذهب المغشوش"، والتي تضم عددًا من المتهمين بتهم النصب والاحتيال والغش التجاري وتزييف المشغولات الذهبية والفضية.
وخلال أولى جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون جميعا التهم المنسوبة إليهم، مرددين "معملناش حاجة"، وذلك من خلال مترجمة للغة الأوكرانية داخل قاعة المحكمة.
وطالب دفاع المتهمين استدعاء مفتش مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومناقشة شاهد الإثبات الذي شارك في ضبط الواقعة، واستدعاء شاهد نفي في القضية.
وكانت النيابة قد أُخلت سبيل متهمين اثنين بعد أن سددا كفالة قدرها 4 ملايين جنيه "2 مليون جنيه لكل منهما، وقررت حبس 13 متهماً آخرين في القضية.
وبينت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا يضم عناصر من جنسيات متعددة، من بينهم مصريون وأجانب، تخصصوا في الاتجار بمشغولات ذهبية وفضية غير مطابقة للمواصفات، وطرحها في الأسواق على أنها أصلية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وتابعت التحقيقات في القضية القضية رقم 15195 لسنة 2025، أن المتهمين اعتمدوا على أساليب احتيالية متطورة، تضمنت الترويج لفرص استثمار وهمية في الذهب والأحجار الكريمة، وإقناع الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح كبيرة خلال فترات قصيرة تصل إلى 260% خلال 52 أسبوعا، ما دفع العديد من المواطنين إلى الوقوع في فخ النصب.
وأضافت التحقيقات أن خطة المتهمين اعتمدت على صرف عوائد أسبوعية منتظمة لكسب ثقة الضحايا، تقديم نظام "كاش باك" لاسترداد جزء من الأموال، زيادة نسبة الأرباح مع زيادة حجم المشتريات، تحويل الأرباح عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية دون عقود رسمية، كما منحوا نسبة إضافية تصل إلى 6% للعملاء الذين تتجاوز مشترياتهم 450 ألف جنيه، في محاولة لجذب استثمارات أكبر.
وأشارت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أختامًا مقلدة وأدوات تزوير لتمرير المشغولات المغشوشة وإيهام المشترين بسلامتها وجودتها، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على نشاطهم غير القانوني.
وبينت التحريات أنه ضبط كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية المزيفة، إلى جانب أدوات وأختام مقلدة وميزان ذهب مقلد، إضافة إلى إسطمبات شمعية لتحديد عيارات الذهب، قدرت قيمتها بنحو 30 مليون جنيه، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن التشكيل لم يقتصر نشاطه على مصر فقط، بل امتد إلى تركيا والهند، حيث نفذ عمليات نصب مماثلة بنفس الأسلوب.
وكشفت التحريات عن وجود نشرات تحذيرية صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بحق بعض المتهمين، بناء على طلب الهند، لاتهامهم في قضايا نصب واحتيال.