دراسة مرسوم بقانون لاستقلال هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تم عرضه علي مجلس الوزراء تضمن ضمممثلين عن هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية في كافة اللجان بدءا من اللجنة القضائية العليا المشرفة، فما دونها من لجان، مشيرا إلي انه يتم حاليا بحث إصدار مرسوم بقانون يتضمن الاستقلال التام للهيئتين عن وزارة العدل وأن يكون المجلس الاعلي في كل هيئة هو السلطة المختصة في كافة شئونها.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور يحيي الجمل لأعضاء مجلس ادارة ناديي النيابة الادارية وقضايا الدولة برئاسة المستشارين عبدالله قنديل ومحمد محمود طه.
وصرح المستشار صلاح عبد العزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لناديها أن مشروع قانون استقلال الهيئتين سوف يدفع بمسيرة أداء هيئة قضايا الدولة نحو محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصري، ولتؤدي دورها المنشود في المرحلة الراهنة، وتكون مستقلة في قراراتها ولا تخضع لأي سلطة تنفيذية أثناء مباشرتها لأعمالها القضائية.