مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة يهددون بالإضراب في حالة رفض استقلالهم عن "العدل"

في مؤشر واضح لنفاذ صبر هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قال مجلس إدارة الهيئتين برئاسة المستشارين عبدالله قنديل ومحمد طه في بيان أصدروه اليوم أنه لا مناص لديهم في الوقت الحالي من إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانوني هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة والنص صراحة على استقلال الهيئتين استقلالا تاما عن وزارة العدل أسوة بالهيئات القضائية الأخرى.
والبيان الصادر عن الإجتماع الدائم لمجلس إدارة الناديين رفض التوصيات التى خرجت بها اللجنة التشريعية بمؤتمر الوفاق الوطني والتي نصت على استبعاد هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ووصفها بأنها تكشف عن عدم إدراك حجم وتأثير الهيئتين فى المنظومة القضائية ، وشدد البيان على غضب واستياء مستشاري الهيئتين الذين يزيد عددهم عن سبعة ألاف عضو هيئة قضائية من تعمد الإساءة الى عملهم القضائي الذي من شأنه في حال تفعيل دوره مكافحة الفساد لافتا الى أن كل الخيارات مطروحة أمام هؤلاء المستشارون مشيرا الى محاولات مجلسي إدارة ناديي الهيئتين فى امتصاص غضب الجمعية العمومية لن تدوم طويلا.
خاصة وان المبررات التى كانت تساق لتأجيل تنفيذ تلك المطالب بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى بصدور المرسوم بقانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري.
وذكر مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة أنه لايوجد أمام المجلس العسكري الآن سوى سرعة الموافقة على تعديل قانوني الهيئتين تفاديا لأى انقسامات وفتن بسبب التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية، لا تتحمله ظروف البلاد الآن خاصة وأن تفعيل دور هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى مكافحة الفساد الذي انتشر فى الجهاز الادارى للدولة هي طلبات جموع الشعب الذي ثار ضد الفساد وطالب ومازال يطالب باقتلاع الفساد من جذوره مؤكدين على أن هذا لن يتحقق إلا بتوفير الضمانات الكافية لأعضاء الهيئتين والمتمثلة فى الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية ومنح أعضائهم الحصانة التى تمكنهم من أداء عملهم بطمأنينة وحيادية ونزاهة.
والجدير بالذكر أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل سبق وقابلوا وفدا يضم عددا من ممثلي مجلس إدارة هيئتي النيابة الإدارية وقضايا ووعدوهم بتنفيذ مطالبهم الخاصة بتعديل قانون الهيئتين وفصلهم عن وزارة العدل، وتمثيل الهيئتين ضمن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أسوة بباقي الهيئات القضائية الأخرى.
كما وعدهم شرف بتحديد موعد مع المجلس العسكري في أقرب وقت، رغم أن هذا اللقاء مضي عليه ما يزيد عن 3 أسابيع إلا أنه للوقت الحالي المجلس العسكري لم يحدد موعد للقاء مستشاري الهيئتين، بل وفوجئ مستشاري الهيئتين بتوصيات اللجنة التشريعية بمؤتمر الوفاق الوطني توصي بعدم اعتبار تلك الهيئتين هيئات قضائية من الأساس وهو ما آثار حفيظة غالبية مستشاري الهيئتين الذين قرر عدد كبير منهم الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لحين رد اعتبار الهيئتين القضائيتين إلا أن المستشارين عبد الله قنديل ومحمد طه رؤساء ناديي الهيئتين طلبوا منهم التمهل قليلا لحين طرق جميع الأبواب الودية قبل الإقدام على مثل تلك الخطوة غير المسبوقة فى تاريخ الهيئتين.