شهادة المشير تهدد بتأجيل لقائه مع رؤساء الهيئات القضائية وحل أزمة مقاطعة الانتخابات

استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرر لها نهاية نوفمبرالقادم وحسم أمر الإشراف القضائي الكامل، يلتقي الأحد المشير طنطاوي برؤساء الهيئات القضائية للوقوف على استعدادات تلك الهيئات للمشاركة في الإشراف على الانتخابات في الوقت الذي تلوح فيه هيئتين قضائيتين "النيابة الإدارية - قضايا الدولة" بمقاطعة الإشراف على الانتخابات إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بالاستقلال عن وزارة العدل، وإعادة الاختصاصات المسلوبة منهم ومساواتهم بباقي الهيئات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالحصانة القضائية للأعضاء.
الاجتماع الذي تحدد له الرابعة عصرا بمقر وزارة الدفاع يضم كل من المستشارين حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، إضافة إلى المستشار تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية، جدول أعمال الاجتماع المحدد في دعوى حضور المستشارين للقاء المجلس العسكري في حضور المشير طنطاوي تضم بند واحد يتعلق بالترتيب للانتخابات البرلمانية القادمة وإجراءاتها التي ستبدأ في 17 سبتمبر الجاري، إلا أن المستشارين تيمور فوزي ومحمد عبد العظيم الشيخ يذهبون إلى هذا الاجتماع محملين برغبات جموع مستشاريهم بالاستقلال عن وزارة العدل حتى لا يشاركوا في الانتخابات كممثلين عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل التي يريدوا الاستقلال عنها، وهو ما سيطالب المستشارين بسببه لقاء مشترك مع المشير على هامش اللقاء المحدد للهيئات القضائية للتوصل فيه إلى حل خاصة وأن الجمعية العمومية لمستشاري النيابة الإدارية التي انعقدت أمس الجمعة، انتهت إلى انتظار نتيجة اجتماع رئيس هيئتهم مع المشير طنطاوي وما سيسفر عنه قبل إصدار قرار جماعي بمقاطعة الإشراف على الانتخابات، وهو ما يعني أنه في حالة عدم استجابة المشير غدا لمطالب مستشاري النيابة الإدارية في الاستقلال عن وزارة العدل سيقاطع 3 ألاف مستشار الإشراف على الانتخابات، والأمر نفسه سيتكرر مع مستشاري هيئة قضايا الدولة الذين عقدوا جمعيتهم العمومية اليوم السبت وانتهوا إلى انتظار نتيجة اجتماع المستشار محمد عبد العظيم الشيخ بالمشير.
ومن جهته قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، أنه حتى الثالثة من عصر اليوم السبت لم يؤكد المجلس العسكري على لقائه بالهيئات القضائية، وتخوف سمير من تأجيل اللقاء بسبب شهادة المشير في قضية ضلوع مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين المقرر لها غدا الأحد، خاصة وأنه لا أحد يعرف الوقت الذي ستستغرقه شهادة المشير أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت.