أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يهددون بالامتناع عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات

* مستشار بالهيئة يصف التعامل معهم بقلة ذوق تشريعي ويطالب بمساواتهم ببقية لهيئات القضائية
* مستشار يكشف عن إعداد دستور جديد.. ويتساءل هل الحل تحويل الثورة إلى حمراء حتى يتم الاستجابة لمطالبها ؟
الإسكندرية – خالد بداري :
هدد ائتلاف النيابة الإدارية وجبهة الإصلاح بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية باتخاذ إجراءات تصعيديه تتمثل في الامتناع عن المشاركة في الانتخابات والاعتصام داخل مقرات عملهم ونادي النيابة الإدارية ،أذا لم يتم الأس تجابه لمطالبهم في أن يكون لهم حصانه قضائية ، واستقلال تام بعيد عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل
طالب المستشار رفعت المحلاوي – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة – أن يتمتع أعضاء النيابة الإدارية وهيئه قضايا الدولة بالحصانة القضائية ، من اجل ضمان وسلامة ونزاهة أداء أعضائها وحتى لا يتحكم أحد في عملهم ،
وأنه لا يصح أن تصدر النيابة الإدارية قرارات ويوقفها محافظ أو رئيس جامعه.كما هو الوضع الآن.
ووصف المستشار خالد الطنانى – منسق ائتلاف النيابة الإدارية ، المستشار محمد عبد العزيز وزير العدل بأنه يعد ولا يفى و الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بأنه ضعيف ،مشيرا ألي أنهم يشعرون بأنهم يتعاملون بنفس نظام السابق
، وأضاف طناني أن ً أن الائتلاف لم يأخذ قرارا نهائيا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكن جميع الخيارات مطروحة في حالة عدم تحقيق المطالب الخاصة باستقلال النيابة الإدارية وهيئه قضايا الدولة
جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته جبهة الإصلاح والتغيير لهيئة قضايا الدولة وائتلاف مستشاري النيابة الإدارية مساء اليوم الخميس بالإسكندرية بحضور عدد كبير من مستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وقال المستشار سعيد النزهى – رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية أن لجنه الدستور فيما يسمي بالوفاق القومي أظهرت عداء شديد تجاه أعضاء النيابة الإدارية وهيئه قضايا الدولة ومحت جميع مطالبنا
وكشف المستشار احمد كشك بهيئة قضايا الدولة عن إعدادها لدستور يحمل مطالب الثوار وأملهم ” علي حد قوله ” وقام بتقديمه إلي اللجنة المشكلة للدستور ، ولكنه فوجئ كما فوجئ جميع المصريين بمسخ الإعلان الدستوري ، وهو ما يؤكد أن النظام الحالي لا يزال يتعامل بنفس عقليه النظام السابق
وتساءل كشك هل الحل أن تتحول الثورة البيضاء إلى ثورة حمراء بسبب تعنت القائمين علي إدارة مصر الآن وتجاهلهم لمطالب كثيرة للثوار ، والمحاولات المستمرة لإجهاض الثورة من الفلول
وأشار المستشار عبد الرحمن الجارحى منسق جبهة الإصلاح بهيئة قضايا الدولة ً إلى أن الثورة الآن شبه مجمدة ولن توضع الثورة موضع التطبيق إلا بالانتخابات الحرة النزيهة ، و أنه إلي الآن لم يحدث تقسيم للدوائر الانتخابية وترسيم حدود هذه الدوائر ولا نعلم أو يعلم المرشح حدود دوائره
وندد الجارحي بمرسوم قانون، هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مؤكدا علي أنه يجب تغيره وإلا لن نشرف على الانتخابات.
ووصف المستشار محمد يوسف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، التعامل مع الهيئتين القضائيتين على انه قله ذوق تشريعي بسبب التعامل معهم علي أنهم من الدرجة الثالثة، وانه يجب أن يكون هناك مساواة بين جميع أعضاء الهيئة القضائية .