عمومية مسشتاري النيابة الإدارية تقرر مقاطعة الانتخابات إذا لم يستجب المشير لطلباتهم

مقاطعة الأشارف عن الانتخابات البرمانية القادمة, الاعتصام داخل مقر النيابة الإدارية, تأجيل اتخاذ موقف حتى غدا الأحد فى حين مقابلة المشير ... فجرت تلك الخيارات التي طرحت على اعضاء الجمعية العمومية لمستشاري نادى النيابة الإدارية أمس الجمعة بالتصدى إلى تجاهلهم لمطالبهم عاصفة من الجدل انتهت الى مطالبة غاليبة المستشارين الحاضرين للجمعية لإقالة مجلس ادارة النادي الذين حملوه مسئولية عدم اكتمال نصاب الجمعية لإعلانه 700 عضو فقط من مجمل 4000 عضو لم يحضر منهم اكثر من 300 مستشار فقط .
المستشارون أكدوا على ضرورة مقاطعة الأشراف على الانتخابات البرمانية القادمة أن رئيس النادي المستشار عبد الله قنديل أكد لهم أن اللائحة الداخلية للنادي تنص على وجوب حضور اكتمال النصاب فى حال عقد جمعية عمومية طارئة للنادى " نصف عدد الاعضاء +1" وهو ما يعادل 2001 عضوا مضيفا الى ضرورة عدم حرمان الشعب المصري من ضمانة مشاركة مستشاري النيابة الإدارية فى الأشراف على الانتخابات، مضيفا أن المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوى حدد غدا الأحد لعقد لقاء لعدد من مستشاري هيئة النيابة الإدارية للوصول الى حل مشكلتهم وطلب رئيس النادي من اعضاء الجمعية العمومية انتظار الى نتائج هذا اللقاء قبل تعليق العمل داخل مقرات النيابة الإدارية بالقاهرة والمحافظات لحين الاستجابة لمطالب مستشاري هيئة النيابة الإدارية وهو ما قابله عدد من المستشارين بالرفض الشديد مؤكدين على أن المجلس العسكري لم يستمع سوى للضجيج والصوت الصاخب فسبق واصدر عده قرارات خلال الفترة السابقة فى موضعات اقل شأناً من استقلال هئية النيابة الادارة عن وزارة العدل وهو ما رد عليه المستشار حمزة فؤاد احد اعضاء الجمعية بانه من الواجب ابتعداد مستشارى النيابة من الإشراف عن الانتخابات حتى لا يتم وصف مستشارى النيابة الادارية بأنهم ممثلين عن السلطة التنفذية لتبعهيا لوزارة العدل وهو ما حدث خلال الانتخابات السابقة .
اعضاء الجمعية العمومية طالبو رئيس النادى بإجراء تصويت على مقاطعة الانتخابات او الاعتصام عن العمل فرفض رئيس النادى المستشار عبد الله قنديل الذى بدأ الجمعية بالتاكيد على عدم اكمتال نصبها مبررا بان المجلس العسكرى لا يتفاوض مع المعتصمين فرد عليه عدد من المستشارين بان مطالبهم ليست فئوية ولا تتعلق بسياسة رواتبهم لكي يتجاهلها المجلس العسكري ولكنهم يريدون عدوة صلاحياتهم المسلوبة منهم مثل فصل الرقابة الإدارية عن النيابة الإدارية واصدار قانون الخصخصه الذي اخرج عدد كبير من شركات القطاع العام عن رقابة النيابة الادارية ومحاولة اقصاء النيابة من اعمال الانتخابات بزعم انها تخضع لاشراف السلطة التنفذية ومن ثم والكلام مازال على لسان اعضاء الجمعية العمومية مطالبنا مشروعنا ولا يوجد مبرر لتجاهل المجلس العسكري لاقرارها .
اما المستشار سعد النزهى نائب رئيس الهئية والمعبر عن الموقف الرسمى لهئية النيابة الادارية وطالب اعضاء الجمعية العمومية بالانتظار لمقابلة المشير طنطاوى على ان يتم اصدار قرار جماعي يتلزم به جميع مستشارى النيابة الادارية بمقاطعة الاشراف عن الانتخابات .