عمومية مستشاري النيابة الإدارية: المجلس العسكري يمنعنا من مكافحة الفساد

جئنا ليعرف المجلس العسكرى أنه يمنعنا من القيادم بدورنا في مكافحة الفساد .. هذا ما أكد عليه مستشارو النيابة الإدارية الذين توافدوا على مقر ناديهم بالمنيل منذ الثانية عشر ظهراً للتصدى لتجاهل المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقانون بتعديل قانونهم والنص على استقلالهم عن وزارة العدل وإعطائهم الصلاحيات والإختصاصات التى سلبها النظام السابق منهم والتى تمنعهم من أداء دورهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام إضافة الى مساواتهم بباقي الهيئات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالحصانة القضائية .
مستشارو النيابة الإدارية الذين وصل عددهم حتى الثانية ظهراً ما يجاوز ال350 مستشار أكدوا للدستور الأصلي على أن جميع الخيارات مطروحة أمامهم للتصدى للتجاهل غير المبرر من المجلس العسكرى لمطالبهم مؤكدين على أنه سبق ووافق على تعديل قوانين عدد من الهيئات القضائية مثل قانون المحكمة الدستورية العليا وكذلك قانون القضاء العسكرى .
ومن جانبه قال المستشار خالد الريس رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية بالمنصورة أن تدفق عدد كبير من المستشارين على مقر ناديهم في نفس الوقت الذى يحتشد فيه عدد من المواطنين في ميدان التحرير الغرض منه توصيل رسالة مفادها أن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن لأنها قامت حسب الريس بسبب عدم الإستجابة لمطالب الشعب مضيفا أن الجميع لابد أن يعرف أن المجلس العسكرى يمنعنا من أداء دورنا في مكافحة الفساد المالى والإدارى في الدولة .
المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى الرئيسي لمستشارى النيابة الإدارية أكد أن أبرز جميع الخيارات التى ستطرح على الجمعية العمومية هى مقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة أو الاعتصام عن العمل داخل مقرات النيابة الإدارية بالقاهرة والمحافظات لحين إستجابة المجلس العسكرى لمطالبنا.
وقد قرر مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة عقد الجمعية العمومية في تمام الثالثة والنصف عصرا لحين وصول عدد من مستشارى المحافظات الى مقر النادى وقد رجح مجلس الإدارة أن يصل عدد المستشارين الحاضرين للجمعية الى ما يزيد عن 600 مستشار .