مستشارو النيابة الإدارية يمهلون "المجلس العسكري" لسبتمبر لفصلهم عن العدل

في مؤشر واضح لنفاذ صبر هيئة النيابة الإدارية عقد مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس الهيئة أمس-الجمعة- جمعية عمومية طارئة لمستشاري الهيئة للتصدي لتجاهل المجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون يضمن إستقلال النيابة الإدارية عن وزارة العدل والذى سبق وأرسلته الهيئة الى المجلس العسكري في 6 يونيو الماضي ، عمومية مستشاري النيابة إنتهت الى أنه لا مناص لديهم في الوقت الحالي من سرعة إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية والنص صراحة على استقلال الهيئة استقلالا تاما عن وزارة العدل أسوة بالهيئات القضائية الأخرى.
بما يضمن تفعيل دورها فى مكافحة الفساد المالي والإداري للدول، عمومية المستشارين وصفت تجاهل المجلس العسكري لتفعيل دور النيابة الإدارية بغير المقبول مؤكدة على غضب واستياء مستشاري الهيئة الذين يزيد عددهم عن سبعة ألاف عضو و تعمد الإساءة الى عملهم القضائي الذي من شأنه في حال تفعيل دوره مكافحة الفساد ، مستشارو النيابة شددوا على أن كل الخيارات مطروحة أمامهم وأنهم على استعداد للإضراب عن العمل خاصة وأن كل المبررات التى كانت تساق لتأجيل تنفيذ تلك المطالب بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى بصدور المرسوم بقانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري.
وكما جاء فى الدستور ذكر مستشارو النيابة الإدارية أنه لايوجد أمام المجلس العسكري الآن سوى سرعة الموافقة على تعديل قانون الهيئة تفاديا لأى انقسامات وفتن بسبب التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية، لا تتحمله ظروف البلاد الآن خاصة وأن تفعيل دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد الذي انتشر فى الجهاز الادارى للدولة هي طلبات جموع الشعب الذي ثار ضد الفساد وطالب ومازال يطالب باقتلاع الفساد من جذوره مؤكدين على أن هذا لن يتحقق إلا بتوفير الضمانات الكافية لأعضاء النيابة والمتمثلة في الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية ومنح أعضائها الحصانة التى تمكنهم من أداء عملهم بطمأنينة وحيادية ونزاهة ،مستشارو النيابة الإدارية أمهلوا المجلس العسكري الى أول سبتمبر القادم ليقوم بإصدار مرسوم بقانون النيابة الإدارية الجديد وفي حالة تجاهل المجلس العسكري إصدار القانون قررت عمومية مستشارو نادي النيابة الإدارية عقد جمعية عمومية طارئة في 9 سبتمبر القادم لبحث جميع الاجراءات التصعيدية .