عمومية طارئة لمستشاري النيابة الإدارية لإجبار "العسكري" على فصلهم عن "العدل"

المستشارون يهددون بالإضراب عن العمل ومقاطعة الانتخابات القادمة
المستشار عبد الله قنديل
قرر مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة بعقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري الهيئة يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري للتصدي لتجاهل المجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون يضمن استقلال النيابة الإدارية عن وزارة العدل ويفعل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة وينص على مساواتها بكافة الهيئات القضائية وتمثيلها ضمن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والذي سبق وأرسلته النيابة الإدارية إلى المجلس العسكري في 6 يونيو الماضي.
مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية شدد في بيان أصدره أمس - السبت - على أنه لا مناص لديهم في الوقت الحالي من سرعة إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية والنص صراحة على استقلال الهيئة استقلالا تاما عن وزارة العدل أسوة بالهيئات القضائية الأخرىن واصفا تجاهل المجلس العسكري لتفعيل دور النيابة الإدارية بغير المقبول ومشددا على غضب واستياء مستشاري الهيئة الذين يزيد عددهم عن سبعة ألاف عضو من تعمد المجلس العسكرى الإساءة الى عملهم القضائي الذي من شأنه في حال تفعيل دوره مكافحة الفساد.
مستشارو النيابة شددوا على أن كل الخيارات مطروحة أمامهم خلال الجمعية وأنهم على استعداد للإضراب عن العمل والإمتناع عن المشاركة في الإنتخابات القادمة والإعتصام داخل مقرات عملهم لحين تنفيذ مطالبهم خاصة وأن كل المبررات التى كانت تساق لتأجيل تنفيذ تلك المطالب بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى بصدور المرسوم بقانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري.
مستشارو النيابة الإدارية ذكروا أنه لايوجد أمام المجلس العسكري الآن سوى سرعة الموافقة على تعديل قانون الهيئة تفاديا لأى انقسامات وفتن بسبب التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية، لا تتحمله ظروف البلاد الآن
ومن جهته قال المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية أن جموع مستشارى النيابة الإدارية لديهم إستياء شديد من التجاهل الفج للمجلس العسكرى لمطالب مستشارى الهيئة مشيرا الى أن كافة الإجراءات التصعيدية بما فيها الإضراب مطروحة للدفاع عن إستقلالية النيابة الإدارية.