"عمومية النيابة الإدارية" تمهل المجلس العسكرى فرصة لتحقيق مطالبها

عقدت الجمعية العمومية لنادى مستشارى النيابة الإدارية اجتماعها الطارئ برئاسة المستشار عبد الله قنديل، نائب رئيس الهيئة رئيس مجلس إدارة النادى والتى تناولت بالبحث سبل التصدى لتجاهل المجلس العسكرى إصدار المرسوم بقانون الذى يضمن استقلال هيئة النيابة الإدارية، ويفعل دورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى والذى سبق أن أرسلته الهيئة إلى المجلس العسكرى فى 6 يونيو الماضى.
أكد المستشار عبد الله قنديل فى بيان له أن هناك العديد من الإجراءات يمكن اتخاذها، فى مقدمتها مقاطعة الانتخابات القادمة وعدم اشتراك أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى إداراتها، إلا أن مجلس الإدارة يرى بما لديه من حس وطنى أن مصرنا العزيزة فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها تقتضى تكاتف الجهود المخلصة للعبور إلى مرحلة الأمان والاستقرار ولا يجوز لأعضاء الهيئة حرمان أنفسهم من أداء هذا الواجب الوطنى فى هذه الفترة الدقيقة التى تمر بها البلاد، لذا يعلن مجلس مجلس الإدارة أنه يتمسك بوجوب مشاركة كل أعضاء الهيئة فى إدارة العملية الانتخابية مشاركة منهم فى صنع جزء من تاريخ هذا البلد فى هذه الفترة.
وأشار قنديل إلى أن مجلس الإدارة قد رأى إمهال المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر فى اتخاذ إجراءات إصدار القانون السابق تقديم مشروعة لوزارة العدل، أسوة بمشروع قانون السلطة القضائية.
وأوضح المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، أن مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم ومستمر لحين الاستجابة لتلك المطالب المشروعة بعد أن أصبح استقلال الهيئات القضائية هو مطلب جموع أطياف الشعب المصرى.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية لنادى النيابة الإدارية قد شهدت غضب واستياء مستشارى الهيئة لتجاهل المجلس العسكرى مطالبهم فى تفعيل دورهم فى مكافحة الفساد واستقلالهم عن وزارة العدل، وفى ذات السياق طالب عدد غير قليل من مستشارى الهيئة مجلس إدارة النادى باتخاذ إجراءات تصعيدية تتمثل فى الامتناع عن المشاركة فى الانتخابات القادمة والاعتصام داخل مقرات عملهم ونادى النيابة الإدارية لحين الاستجابة لمطالبهم.