نادى النيابة الادارية بالاسكندرية يقدم اقتراحاته حول وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد

اجتمع مجلس ادارة نادى النيابة الادرية بالاسكندرية مع ممثلى الجمعية العمومية امس حيث تم التوافق على اقتراح تعديل النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد نظرا لما تضمنته النصوص المقترحة من لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسة من اخلال بقواعد العدالة والمساواة وميل واضعى النصوص الى تمييز بعض الهيئات القضائية عن بعض لذا فان النصوص واجبة التعديل تم ذكرها فى البيان هي : اولا بالنسبة للنص المقترح من اللجنة المختصة :السلطة القضائية تتولاها جهات القضاء وتتكون من القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية .
وقد طالب مجلس ادارة النادى باضافة النيابة العامة والنيابة الادارية بوصفهما سلطتى ادعاء وجزء من تشكيل المحاكم التى يمثلون الادعاء فيها بما يضمن تمثيل الأخيرة ضمن مجلس رؤساء الجهات القضائية
اما بالنسبة للنص الثانى المقترح هو أن يكونوا القضاة واعضاء النيابة وقضاة مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل .
وقد اكد مجلس الادارة على ضرورة ان يكون القضاة واعضاء مجلس الدولة واعضاء المحكمة الدستورية العليا واعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية عدا معاونى النيابة والمندوبين المساعدين بمجلس الدولة غير قابلين العزل .
اما بالنسبة للنص الثالث وهو "النيابة الادرية هيئة قضائية مستقلة حيث شدد المجلس على ان تكون النيابة الادارية جهة قضائية مستقلة تتولى الادعاء التأديبى امام مجلس الدولة ومكافحة الفساد المالى والادارى والتحقيق فى المخالفات المالية والادارية باجهزة الدولة والجهات التى يسهم فيها المال العام ويحدد القانون اختصاصتها الاخرى " .
وشدد الحاضرون على وجوب الحرص فى الصياغة على ان يكون النص على النيابة الادارية حيثما تم النص على النيابة العامة بوصفهما سلطتى تحقيق وادعاء رافضين اقصاء الأولى من تشكيل السلطة القضائية ومجلسها المزمع النص عليه فى الدستور الجديد حفاظا على دورها فى دعم العدالة والشئون المشتركة للسلطة القضائية ولايتصور ان تتم مناقشة تللك الامور فى غياب اعضاء النيابة الادراية .
كما اشاروا الى ضرورة توحيد المصطلحات القضائية فى الدستور اما بمصطلح جهة قضائية او هيئة قضائية حتى يغلق الباب امام اى تمييز او تفرقة بين مؤسسة قضائية او اخرى
وتابعوا "اينما وجد المال العام يجب ان توجد النيابة الادارية لحمايته" مشددين على عدم وجود بديل عما سبق ذكره سوى باصلاح منظومة العدالة بحيث ان تندمج النيابة الادارية فى النيابة العامة بالاختصاص الجنائى والتاديبى للموظف العام والمال العام وفق نص دستورى يكفل تحقيق هذا الاندماج
وقد قام بالتوقيع على البيان رئيس نادى النيابة الادارية بالاسكندرية المستشار سعد النزهى.
فيما اكد المستشار وليد الحضرى رئيس نيابة ادارية بالاسكندرية على رفضه اى تمييز فى الدستور الجديد او تفضيل لاى هيئة قضائية على اخرى وان كافة الخيارات متاحة حال عدم الاستجابة لتوحيد المسميات بين كافة المؤسسات القضائية على نحو يكفل حماية كافة اعضاء الهيئة القضائية عامة من التدخل فى عملهم او التاثير فى مجريات العدالة.