وزير العمل يصدر قرارًا لتحديد الجهة الإدارية المختصة بتقديم خدمات الوزارة

أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا رقم (260) لسنة 2025، بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
اقرأ أيضا|
مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»
وأعلن الوزير عن صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا أنه تم إرسالها إلى المطابع الأميرية، على أن يبدأ العمل بها عقب النشر مباشرة، مشيرًا إلى أنها ستكون متاحة خلال أيام قليلة على كافة المواقع الرسمية لوزارة العمل.
وأوضح الوزير أن عددًا من هذه القرارات تم دمجه بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على توحيد الموضوعات وتسهيل الوصول إلى القرارات ذات الصلة، بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.
وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل بنشر أبرز هذه القرارات التنفيذية، حيث يتضمن هذا البيان الأول تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الصادر بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش، بما يجيب على العديد من الاستفسارات التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال.