طالب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية بضرورة التأكيد على النص في الدستور على حظر ندب القضاة إلى الجهات الحكومية كمستشارين قانونيين تحت أي مسمى أو شكل من الأشكال . وقال رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية المستشار حسني السلامونى، في نهاية الاجتماع الطاريء للنادي أن المطالبة بحظر ندب القضاة أجمع عليها غالبية القضاة وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي في الاجتماع . وأكد على ضرورة توحيد رواتب القضاة في جميع الهيئات القضائية دون تمييز بين جهة وأخرى .