نقيب التمريض: نثمن قرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وفقا لتوجيهات الرئيس

أعربت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عن تقديرها لقرارات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص بشكل مستمر على تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالدولة، ومن بينهم أطقم التمريض.
وأكدت نقيب التمريض أن إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، يعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت إلى أن هذه القرارات، التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعكس اهتمام الدولة بتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي للعاملين بالجهاز الإداري، ورفع قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة.
وثمّنت الدكتورة كوثر محمود تخصيص زيادة استثنائية للعاملين بالقطاع الصحي بقيمة 750 جنيهًا، مؤكدة أن هذه الزيادة تمثل تقديرًا لدور الأطقم الطبية، وعلى رأسهم هيئة التمريض، الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في ظل طبيعة عملهم الشاقة وما يتعرضون له من مخاطر مهنية بشكل يومي.
إلا أنها أعربت عن تحفظها على عدم تحقيق المساواة الكاملة بين القطاع الصحي وقطاع التعليم فيما يتعلق بقيمة الزيادات الاستثنائية، مشيرة إلى أن ما أعلنه الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بشأن تخصيص زيادة استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 إلى 1100 جنيه، يطرح تساؤلات حول معايير توزيع هذه الزيادات بين القطاعات المختلفة.
وأكدت نقيب التمريض أن العاملين بالقطاع الصحي، وبخاصة أطقم التمريض، يواجهون تحديات يومية ومخاطر مباشرة، سواء من خلال التعامل مع الحالات المرضية الحرجة، أو التعرض للعدوى، أو العمل لساعات طويلة بنظام النوبتجيات، فضلًا عن الضغط المستمر داخل بيئة العمل، وهو ما يستوجب إعادة النظر في مستوى الدعم الموجه لهم.
وأضافت أن تحقيق العدالة بين القطاعات المختلفة لا يقتصر فقط على رفع الأجور، وإنما يشمل أيضًا تقدير طبيعة العمل والظروف المحيطة به، مشددة على أن القطاع الصحي يمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، ويستحق دعمًا يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وطالبت الدكتورة كوثر محمود وزارة المالية بإعادة تقييم هيكل الزيادات الاستثنائية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين العاملين بالدولة، ويضمن تحفيز الكوادر الطبية للاستمرار في أداء رسالتهم، خاصة في ظل الاحتياج المستمر لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.