نقيب التمريض: حزمة الحماية الاجتماعية تساهم فى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بالمواطن المصرى ومن بينهم أطقم التمريض، وذلك بعد إعلان سيادته توفير أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، تُطبق من شهر مارس المقبل.

وأشارت كوثر محمود إلى أن التمريض المصرى محظوظ خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استرد الكثير من حقوقه على مدار السنوات الماضية والتى كان على رأسها حوافز النوبتجات والسهر ورفع الحد الأدنى لمرتبات أطقم التمريض فى كافة المنشأت الصحية، وذلك لتحسين الوضع المادى لهم والحد من تسرب التمريض للخارج.

وأفادت بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، سيساهم فى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، لتحقيق هدف التنمية الشاملة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك القرارات ستساهم فى تقليل أثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها رفع المعاناة على كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات.

وأفادت عضو مجلس الشيوخ، بأن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين بالجمهورية.

وأكدت أن قرار زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل ليصبح 6 آلاف جنيه، سيساهم فى رفع المعاناة على كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بحوالى 300 ألف عضو.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.