مصادر: حزمة الحماية الاجتماعية ليست لها علاقة بتحرير سعر الصرف

نفت مصادر مطلعة، ما تردد من شائعات، بأن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف في مصر.
وأكدت المصادر، في تصريحات ل "قناة اكسترا نيوز"، أن تلك الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.
وسيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية "1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة".
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%
يأتي ذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
15% زيادة في المعاشات
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025.