رياح التغيير تهب على نادى قضاة مجلس الدولة

صاحب أحكام تغريم مبارك وبطلان الخصخصة يفوز بالرئاسة.. وتجديد مجلس الإدارة بنسبة 75%

أسفرت انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، التى جرت مساء أمس الأول، عن تغيير شبه كامل فى هيكل مجلس الإدارة، فى انتصار لتيار التغيير على دعاة الاستقرار واستمرار مجلس الإدارة المنتهية ولايته، والذى حافظ على تشكيله منذ عامين، رغم انتخابات التجديد الثلثى.
وحقق المستشار حمدى ياسين عكاشة، صاحب أحكام تغريم الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قطع الاتصالات وبطلان خصخصة شركات القطاع العام، انتصارا كبيرا على المستشار محمد ضياء الدين، فى السباق على رئاسة النادى، بعدما حقق تقدما ملحوظا فى جميع صناديق الاقتراع التى توزع على اللجان حسب درجات القضاة.

وأوضح عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين استطلعت «الشروق» آراءهم أن انتصار عكاشة يرجع إلى مواقفه القضائية القوية سواء على منصة القضاء بأحكامه ببطلان خصخصة شركات عمر أفندى والمراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم، ووقف برامج أحمد شوبير على قناة الحياة، ووقف قنوات معمر القذافى على النايل سات، وكذلك مواقفه الثابتة المعارضة للنيل من استقلال المجلس وتدخل أى جهة تنفيذية فى شئون أعضائه منذ الثمانينيات من القرن الماضى، ومقترحاته المحددة التى عرضها فى الجمعية العمومية، أمس الأول، لضمان مزيد من الصلاحيات والاستقلال فى الدستور الجديد، ودعوته لاستقلال النادى عن وزارة التضامن الاجتماعى، وتشكيل لجنة دائمة لحماية القضاة داخل مجلس الدولة.

وأضاف الأعضاء أن معظم القضاة شعروا بالأمس أنه قد حان وقت تجديد الدماء وتنشيط خدمات النادى وتوثيق صلته بالأعضاء، فكانت اختياراتهم تصب فى خانة التغيير، فمن أصل 15 مقعدا بمجلس الإدارة احتفظ 4 أعضاء فقط بمقاعدهم، هم المستشار عبدالجيد العوامى، الذى يحظى بشعبية واسعة بسبب نشاطه فى صندوق الخدمات الصحية، والمستشار السباعى الأحول، الذى يحظى بثقة شباب وشيوخ القضاة على حد سواء ومعروف بنشاطه الخدمى الواسع منذ التحاقه بمجلس الإدارة منذ 3 سنوات، والمستشاران عمرو عبدالرحيم وأحمد مكى، اللذان استطاعا الحفاظ على موقعهما رغم المنافسة الشرسة مع قضاة لهم باع فى العمل العام.

وأثمرت الرغبة العامة تغييرا كاملا فى المقاعد المخصصة لنواب رئيس المجلس، حيث فاز كل من المستشار محمد العوانى، الذى يعود للعضوية بعد ابتعاد ثلاثة أعوام، والمستشار د.محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، والوجه الجديد المستشار أحمد الأحول، بالإضافة إلى المستشار عبدالجيد العوامى.

وعلى مقعدى المستشارين فاز المستشاران السباعى الأحول ووليد الطنانى، وفاز المستشارون عمرو عبدالرحيم وعمر جيرة وأحمد مكى بالمقاعد الثلاثة المخصصة لفئة المستشارين المساعدين، وفاز بمقعدى النواب القاضيان أحمد طلب ومحمد المنزلاوى، صاحب أزمة علاج القضاة على نفقة الدولة التى اندلعت عام 2008 بين المستشار يحيى دكرورى، الرئيس الأسبق للنادى، ووزير العدل الأسبق ممدوح مرعى، كما فاز بمقعدى المندوبين والمندوبين المساعدين القاضيان عمرو عبود وأحمد عبدالغنى، بينما فاز المستشار سعيد برغش بمقعد المستشارين المتقاعدين بالتزكية.

وسبق عملية التصويت انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادى برئاسة المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، وبحضور معظم أعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، ورؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى، و1300 قاض.

وأصدرت الجمعية بيانا يشجب الدعوة لإنشاء ما يسمى بهيئة القضاء الموحد، ودمج مجلس الدولة فى القضاء العادى، ويطالب الجمعية التأسيسية للدستور بالمحافظة على النص الضامن لاستقلال المجلس كما كان فى الإعلان الدستورى ودستور 1971، والنص فيه على «إلزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرسال مشاريع القوانين والقرارات لقسم التشريع بالمجلس لمراجعتها قبل إصدارها».