رجال القضاء ل"التأسيسية": النيابة المدنية ستكون عقبة أمام تحقيق العدالة الناجزة.. ويطرحون حلولا لسرعة الفصل فى القضايا أهمها زيادة عدد القضاة وتدريبهم وتأهيلهم

يسعى رجال القضاء فى مصر لوضع الحلول الواقعية لإنهاء مشكلة بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، والتى تعد واحدة من أهم المشكلات بمرفق العدالة، وتسببت فى حالة من اليأس والإحباط لدى ملايين المصريين نتيجة استمرار القضايا أمام المحاكم لسنوات دون الفصل فيها، فالبعض طرح فكرة القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية كوسيلة للحل.
قدمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور فكرة إنشاء نيابة مدنية تقوم بتحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويضم لها هيئة قضايا الدولة، لتصبح ضمن السلطة القضائية، على أن يتمتع أعضاء هيئة قضايا الدولة بكل المزايا والضمانات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، كحل لتحقيق العدالة الناجزة والتغلب على بطء التقاضى، إلا أن رجال القضاء ورؤساء أنديتهم رفضوا هذا المقترح، مؤكدين أن النيابة المدنية ستصبح عقبة أمام العدالة الناجزة ليس إلا، طارحين مجموعة من الحلول للأزمة من خلال "اليوم السابع".
أكد المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، أن النيابة المدنية لا شأن لها بتحقيق العدالة الناجزة والتغلب على بطء التقاضى، بل أنها تؤدى إلى زيادة بطء التقاضى، مشيرا إلى أن هناك حلولا أخرى لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا منها تعديل نصوص قانون المرافعات، لتساعد على اختصار الإجراءات، لأن هناك بعض الإجراءات فى القانون تؤدى إلى البطء ويجب إعادة النظر فيها ليفصل القاضى فى الدعوى دون التقيد بهذه الإجراءات.
وقال "عجوة" ل"اليوم السابع" أن هناك حلولا أخرى لتحقيق العدالة الناجزة ومنها استمرار التخصص فى القضاء وتدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى مسألة "حق التقاضى وتكلفة التقاضى" لتحديد من له هذا الحق، بالإضافة إلى أن هناك بعض المنازعات يجب أن تكون أمام محكمة الاستئناف وليس النقض، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور تحتاج دراستها فى إطار كامل.
وأضاف رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن رؤساء أندية القضاة ورجال القضاة ينصب اهتمامهم الرئيسى حاليا على أمر وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وبعد الانتهاء منها سيتم بحث مثل هذه الأمور، موضحا أنهم مصممون على مطالبهم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وضمانات استقلال السلطة القضائية واستقلال ونزاهة القاضى وعمله، لافتا إلى أن النيابة المدنية محلها القانون وليس الدستور.
وأكد المستشار عبد الستار إمام، رفضه لمسألة ضم هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية إذا كان الهدف من ذلك إنشاء النيابة المدنية، مشددا على أن النيابة المدنية ستعطل الدعاوى القضائية ولن تكون وسيلة لسرعة الفصل فى الدعوى وحل مشكلة بطء التقاضى.
وعدد إمام أسباب أزمة بطء التقاضى وهى المتمثلة فى قلة عدد القضاة وزيادة التشريعات القانونية المتشعبة، والتى يبحث فيها القاضى ليطبقها على القضايا التى ينظرها، بالإضافة إلى عدم وجود دور محاكم وقصور عدالة لائقة ومناسبة للعمل القضائى.
وأوضح أن نصوص قانون المرافعات ضمن أسباب عدم سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، لأنه يتيح إجراءات عديدة للتقاضى بلا فائدة وتأخذ وقتا طويلا لإعداد المذكرات والمرافعات وتجهيز مستندات القضية، بجانب استغلال المحامين له فى كثرة طلبات التأجيل، قائلا: "إحنا معندناش عدالة ناجزة فى مصر".
وذكر رئيس نادى قضاة المنوفية، أن علاج أزمة بطء التقاضى وكيفية تحقيق عدالة ناجزة لتحقيق مصالح المتقاضين، تتضمن حلولا هامة أبرزها، زيادة عدد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم، وتنقية التشريعات الموجودة، وتعديل قانون المرافعات ليكون للقاضى حق الفصل فى الدعوى خلال وقت معين، وإذا لم يقدم المدعى المذكرات والمستندات المطلوبة خلال هذا الوقت يفصل القاضى فى الدعوى بناءً على المستندات والأوراق التى أمامه، بالإضافة إلى توفير دور محاكم مناسبة ولائقة وتجهيز قاعات كافية واستراحات للمحامين والقضاة.
وقال: إذا كان الهدف من ضم هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية فى الدستور الجديد هو أنها تخسر القضايا، فليبحثوا عن سبب خسارتها ويعالجوه، ولابد أن نضع أمام أعيننا المصلحة العامة لمصر وتغليبها على المصلحة الخاصة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، ورئيس نادى قضاة المنيا، أن النيابة المدنية ستؤدى إلى مزيد من بطء التقاضى فى حال نص عليها الدستور الجديد، وستكون عقبة فى سبيل سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أنها مثل لجنة فض المنازعات التى تلجأ فى النهاية إلى المحكمة للفصل فى القضية التى أمامها، ولذلك فالنيابة المدنية لا تضيف جديدا سوى أنها مرحلة سابقة على التقاضى.
وتابع قائلا: الأزمة الحقيقية فى بطء التقاضى هى الإنحراف الأخلاقى، ولابد أن نعترف بهذا، وذلك مؤداه عدم الامانة والطمع والكذب والرغبة فى استغلال الآخرين، مشيرا إلى الحكمة التى تقول "لو أنصف الناس لارتاح القاضى".
وأوضح مساعد وزير العدل، أن هناك مسائل أخرى لحل أزمة بطء التقاضى تتمثل فى تعديل بعض نصوص القوانين، التى إن كانت تصلح منذ 30 عاما، فلم تعد صالحة حاليا، ومن بينها بعض نصوص قانون المرفعات، إلا أن الأزمة تكمن أساس فى الانحراف الأخلاقى، لأنه كلما زاد الانحراف فى الأخلاق زادت القضايا كما وكيفا، ولابد أن يتكاتف الإعلام والتعليم فى هذه المسألة لخريج جيل صالح لديه مناعة أخلاقية ضد الإنحراف.
فيما رحب المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، ببيان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، الذى أصدره أمس، معلنا فيه رفض الأمور المثارة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بشأن ضم هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء الطبيعى، مشيرا إلى أن المجلس أصدر هذا البيان عقب لقائه بالمئات من رجال وسباب القضاء وكان هو ضمن حضور اللقاء مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.
وأكد "الشريف" أن مشكلة بطء التقاضى يمكن التغلب عليها من خلال زيادة الدورات التدريبية للقضاة وتدريبهم، وتعديل قانون المرافعات الحالى الذى به نصوص لا تطبق، حتى يعود بالفائدة المرجوة منه، والنص فى الدستور الجديد على احترم مبدأ التخصص فى القضاء العادى، ومبانى المحاكم يجب أن تكون كافية ومناسبة.