مناقشات حادة بين قضاة وأعضاء «التأسيسية» حول تحويل قضايا الدولة إلى نيابة مدنية

عبدالهادى: مقترح دمج قضايا الدولة بالقضاء لا يحقق العدالة الناجزة ويزيد من بطء التقاضى

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور مناقشات حادة استمرت قرابة 4 ساعات مساء أمس الأول، بين أعضاء الجمعية و6 قضاة ممثلين عن محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور.
وكشف القضاة الذين حضروا الاجتماع عن تجاهل تام من رئيس لجنة نظام الحكم الدكتور جمال جبريل، الذى تغيب عن الاجتماع وناب عنه المستشار الدكتور تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، وأشاروا إلى أنه كان واضحا نية أعضاء «التأسيسية» دمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى تحت مسمى النيابة المدنية.
وقال المستشار محمد عبدالهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، الذى شارك فى الاجتماع، إن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة العدالة الناجزة، وحينما طرحنا رفضنا لدمج قضايا الدولة فى القضاء العادى وجدنا رفضا من قبل أعضاء اللجنة لفتح النقاش فى هذا الأمر وكأنه صار أمرا مقضيا، لكننا تمسكنا بطرح رؤيتنا.
وأوضح عبدالهادى أن دمج قضايا الدولة من شأنه تعطيل الفصل فى القضايا وعدم سرعة إنجازها، لافتا إلى أن دور النيابة المدنية سيكون -بحسب النص المقترح- تحضير الدعوى المدنية قبل إحالتها إلى المحكمة، وهو نظام كان معمولا به فى أربعينات القرن الماضى وتم إلغاؤه بعد أن ثبت عدم فاعليته فى إنهائه مشكلة بطء التقاضى.
وضرب عبدالهادى مثلا على ذلك بقوله إن هناك ما يزيد على نصف مليون دعوى تقام سنويا أمام المحاكم تتعلق بصحة توقيع العقود، وهى تعتبر من الدعاوى البسيطة التى لا تستغرق 60 يوما للفصل فيها، وأن إنشاء نيابة مدنية وإحالة تلك الدعاوى إليها سيطيل أمد التقاضى فيها لما يقرب من 9 أشهر، وبالتالى فإن مقترح دمج قضايا الدولة فى القضاء العادى من شأنه إطالة أمد التقاضى وليس حل مشكلة بطء التقاضى.